أبوغرارة : تطبيق منهج النظام البيئي والإدارة المستدامة للبيئات البحرية والساحلية

أكد الأمين العام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن د. زياد بن حمزة أبو غرارة أن الورشة تأتي بشكل خاص ضمن تنفيذ مبادرة إقليمية مهمة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وتتعلق بتعزيز قدرات الإقليم وجهوده لتخفيف التغير المناخي والتكيف على تأثيراته من خلال تطبيق منهج النظام البيئي والإدارة المستدامة للبيئات البحرية والساحلية، وتفعيل ذلك في جهود الإقليم في إطار “المساهمات الوطنية المحددة” Nationally Determined Contributions لدول العالم في هذا الشأن، والتي تعتبر من أهم مخرجات اتفاقية باريس الأخيرة، وسوف تشكل الإطار الذي ستعمل من خلاله الدول في المستقبل، مما يزيد من يزيد من أهمية الورشة بإسهامها في دعم الجهود الوطنية والإقليمية الايجابية والالتزام نحو التعاون الدولي في التكيف على وتخفيف تأثيرات التغير المناخي.
جاء ذلك خلال افتتاح الورشة الاقليمية حول منهج النظام البيئي في المساهمات المحددة وطنيا للتكيف وتحفيف التغير المناخي في البيئات الساحلية صباح أمس الثلاثاء 13/1/1439هـ

وبين الامين العام في عام 1995 أنشئت الهيئة ليُناط بها تنفيذ اتفاقية جدة (1982)، والبروتوكول الملحق بها، وتطبيق خطة العمل الإقليمية، والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ ويعكس توقيع هذه الاتفاقية والسعي في تنفيذها منذ ذلك التاريخ إدراك دول الهيئة بأن هذه المنطقة من بحار العالم تكتسب أهمية خاصة كممر دولي مهم للتجارة الدولية المنقولة بحراً، كما ندرك جميعاً بأن المنطقة تعتبر مستودع فريد للأحياء البحرية؛ ومما يؤكد من أهمية توجهنا الإقليمي لصونها، ازدياد الاهتمام الدولي بالدراسات العلمية البحرية بالبحر الأحمر، الذي تبين بأنه علاوةً على تكوينه الإحيائي الفريد، فهو يتمتع بأهمية خاصة للدراسات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي وفهم التاريخ القديم للتقلبات المناخية وتغير مستوى البحر في كوكب الأرض.
وقال أبوغرارة إن بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تشارك معظم البيئات البحرية فيما يتعلق بتأثيرات التغير المناخي. ومن هذا المنطلق فقد قامت الهيئة بتطوير استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها من خلال إدراجها في البرامج القائمة، وتتضمن بصورة رئيسية دعم تقييم التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على المناطق الساحلية والبحرية؛ وتطوير برامج وإجراءات التكيف مع هذه التأثيرات؛ ورفع القدرات المؤسسية والبشرية، والتركيز على وسائل التكيف والتخفيف المستندة على النظم البيئية.
تشمل البيئات البحرية المهمة للتكيف على وتخفيف التغير المناخي الشعاب المرجانية وغابات المانجروف والحشائش البحرية والمستنقعات الساحلية، حيث تمتلك سواحل الإقليم جزءاً مقدراً من هذه الثروات، مما يزيد من أهمية صون هذه البيئات، وتوظيف هذه الثروات الكامنة لتعزيز وإبراز جهود الإقليم في مجالات المحافظة على البيئة البحرية لصالح دعم جهود العالم في التكيف على تأثيرات التغير المناخي وتخفيف هذه الظاهرة والإنبعاثات بالاستناد على النظم البيئية الساحلية المهمة لاتزان دورة الكربون.
وفي الختام وجه الامين العام للهيئة شكره للبنك الإسلامي للتنمية لدعمه المستمر للهيئة، ودعمه لتفيذ هذه الورشة بشكل خاص، كما شكر الدكتور أكسيل ميشايلوفا من جامعة زيوريخ ومؤسسة بريسبيكتيف، والبروفيسور كارلوس داويرتي، والدكتور مانويل أراندا من جامعة الملك عبدلله للعلوم والتقنية على تعاونهم المقدّر مع الهيئة في هذه الورشة.