ارتفاع عدد سكان المملكة سيرفع الانفاق على النفقات التقاعدية للرعاية الصحية ١٤ ٪‏

توقع تقرير متخصص أن يشكل تقدم العمر السكاني المتنامي في  السعودية ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاث المقبلة في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر.

وبحسب التقرير الذي اصدرته وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني فانه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان في السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050، وخلال نفس الفترة سترتفع نسبة المسنين إلى 15 في المائة من إجمالي عدد السكان مقابل 3في المائة  حالياً.
ونتيجةً لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر، على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 ، وهو ماقد يؤدي -بحسب الوكالة- إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين في السعودية إلى 340في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 في حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات.نظراً لنمو شريحة الشباب من السكان.

ووفقا للتقرير فان أنسبة إعالة المسنين في السعودية سترتفع إلى 23في العام 2050 من 4في المائة  في العام 2015 (في الجدول أدناه؛ نسبة إعالة المسنين هي عدد المسنين الذين تجاوزوا الـ 65 عاماً مقسوماً على عدد أولئك الذين تترواح أعمارهم ما بين 15 و64)،

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد السكان باطّراد من 32 مليون نسمة في العام 2015، إلى 39 مليون نسمة في العام 2030، و46 مليون نسمة بحلول العام 2050،

ورجح التقرير  أن ترتفع نسبة من هم في سن العمل إلى 69 في المائة إلى ما يزيد عن 70في المائة في العقد الممتد بين العامين 3025-2035، حيث  من المتوقع  بأن تبدأ النسبة بالانخفاض مجدداً إلى 66 في المائة  بحلول العام 2050.
وبين التقرير ان المسنون يشكلون ضغطاً مستمراً على النمو الاقتصادي والتمويلات العامة، وقد يرتفع الطلب على الرعاية الصحية العامة وخدمات الرعاية طويلة الأجل والمعاشات التقاعدية الحكومية، كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات العامة المتصلة بتقدم العمر في حال عدم إجراء الحكومة المزيد من الإصلاحات بنحو ثماني نقاط مئوية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2050 من نحو 6 في المائة في العام 2015.
وتتوقع التقرير أن يذهب معظم الإنفاق المتصل بتقدم العمر في  السعودية إلى نفقات التقاعد، التي من المتوقع بأن ترتفع إلى 9في المائة  في العام 2050 من نحو 3 في المائة في العام 2015.

واوضح التقرير ان  المؤشرات المالية في السعودية ستصمد بشكل أفضل فيما لو قامت الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية لمنع ارتفاع النفقات المرتبطة بتقدم العمر أو قامت بضبط ميزانيتها لفترة طويلة.

وكان مجلس  الشورى السعودي طالب في وقت سابق بتعديل نظام التقاعد المدني بهدف إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وترسيخ مبدأ حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة البلاد كما في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساس للحكم، وحماية الحقوق المالية للمواطنين، وتوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعد أو من يعولهم برفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي قضى أمر ملكي أن يكون ثلاثة آلاف ريال، ودعم صندوق التقاعد بزيادة الدعم الحكومي له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، وأيضاً تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن بعد تقاعده والمحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء وحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش، ولتحسين ظروف المستفيدين منه بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديث النظام الذي مر أكثر من 40 سنة على صدوره و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد الذي أعدته منذ سنوات.