عاجل..؟البنوك السعودية تبدأ تطبيق شروط التمويل الجديدة و1500 ريال مقابل كل فرد

كشفت لـ”المستهلك” مصادر مصرفية عن عزم البنوك السعودية التطبيق الفعلي لنظام التمويل المسؤول الخاص بالأفراد بعد أن اجلت تطبيق القرار المحدد بتاريخ ١٢ اغسطس بسبب عدم استكمال الاجراءات وتدريب الموظفين على البرنامج الجديد.

وقالت المصادر ذاتها أن الالية الجديد تتضمن احتساب عدد افراد الأسرة بحيث يقدر لكل فرد ١٥٠٠ ريال ويتم اضافة المصاريف الاخرى مثل الايجارات والتعليم والمواد الغذائية ويتم دراسة الطلب بشكل دقيق للعميل لمدة تصل الى ١٥ يوم وبعدها يتم تحديد مبلغ التمويل للعميل.

وأرجع مختص في الشأن المصرفي التأجيل إلى ما بعد العيد إلى ثلاثة أسباب تتضمن، إجراء التعديل على برامج البنوك، وعمل الدورات للموظفين، إضافة إلى ضغوط الطلبات ما قبل تطبيق النظام..

وأوضح المختص في الشأن المصرفي حسان السالمي  أن تغيير النظام يحتاج إلى تغيير البرامج داخل المصارف، والتي تتواكب مع قرارات مؤسسة النقد «ساما» علاوة على أنه من الضروري أن تكون هناك دورات لموظفي أفرع البنوك، وكل ذلك قد يعطي العذر للمصارف بالتوقف إلى حين انتهاء إداراتها من تجهيز برامجها المتوافقة مع سياسة التمويل المسؤول.

وأضاف السالمي أن الأرقام الكبيرة لطلبات الإقراض والتي أكدها مصرفيون لها دور كبير في تباطؤ تطبيق النظام الجديد، والتي لا بد أن تبرمج البنوك أنظمتها، وهذا يأخذ برهة من الزمن، مشيرا إلى أن أنظمة المؤسسة تحد من الإقراض الذي غالبا ما يكون لأمور استهلاكية.

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن المواد 15 و16 و17 التي جاءت في بنود التمويل المسؤول، سوف تطبق على الفور وهي نسب استقطاع وتحمل من الراتب، حيث قسمت إلى أكثر من قسم ونوع تمويل، فرواتب 15 ألفا لها تقسيمة محددة، وما يقل عن 25 ألفا وما زاد لها أيضا آليات محددة تفاوتت بحسب الدخل ونوع التمويل، فمثلا العميل الموظف يستقطع 33.33% من إجمالي الراتب، إضافة إلى البدلات الثابتة ناقصا ما يخص التأمينات والتقاعد من خصومات. وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادئ هو إضافة المزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح على التعاقدات، وأن يكون العميل على دراية تامة بمخاطر التمويل وعلى المصرف التأكد بشكل قوي بما يتعلق بالقدرة المالية على تحمل الالتزامات والمسؤوليات والمخاطر الخاصة بنوع القرض وتشمل الأمور الحياتية والمصاريف الشهرية كالكهرباء والمعيشة من قبل العميل والتأكد من دقتها، علاوة على السجل الائتماني من «سمه»، إضافة إلى دراسة العميل للعقد والذي يكون لمدة 15 يوما.