«سكني»: 26% من قروض الصندوق العقاري للدفعة الـ 7 في الرياض
تم النشر في الأربعاء 2018-07-18
احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى من بين 13 منطقة في عدد موافقات القروض العقارية الصادرة خلال الدفعة السابعة من برنامج “سكني 2018” خلال شهر يوليو الجاري، وذلك وفق ما كشف عنه صندوق التنمية العقارية، إذ بلغت النسبة في منطقة الرياض 26% بواقع 2190 قرضاً عقارياً.
وبلغ إجمالي عدد الموافقات الصادرة في شهر يوليو بدفعة برنامج سكني السابعة المعلنة الأحد الماضي 8.300 موافقة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيةً بعد الرياض بنسبة 15% وبواقع 1346 موافقة، فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثةً بـنسبة 12% بـ 1014 موافقة، ثم منطقتي القصيم والمدينة المنورة بنسبة 9% تقريباً لكل منهما وبعدد موافقات بلغ 724 و706 موافقة، فيما بلغ عدد الموافقات في منطقة عسير 609 موافقة بنسبة 7%، ونجران بـ 311 موافقة بنسبة 4% تقريباً.
وبعدد 308 موافقة صادرة ونسبة 4% احتلت منطقة حائل المرتبة الثامنة من بين عموم مناطق المملكة ضمن الدفعة السابعة، تلاها منطقة تبوك بـ 299 موافقة ونسبة 4% تقريباً، ثم الحدود الشمالية بعدد موافقات بلغ 234 موافقة بنسبة 3%.
وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الحادية عشرة بـ 228 موافقة وبنسبة 3%، فيما لم يكن الفارق شاسعاً في عدد الموافقات بين منطقتي جازان (169 موافقة) والباحة (162 موافقة) لذا حلتا في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة على التوالي بنسبة 2% تقريباً.
يذكر أن الصندوق العقاري أعلن عن أسماء 143.100 مستفيد خلال الدفعات السابقة منذ اطلاق برنامج سكني قبل عام ونصف، كما أطلق العديد من الخدمات الجديدة للمستفيدين، إذ أعلن أخيراً عن تمكين المتقدمين عبر بوابة الصندوق من الاستفادة من التمويل العقاري المدعوم دون الحاجة إلى الانتظار في حال جاهزية المتقدم، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني واختيار خدمة (عجلها) لتعجيل الاستفادة من القرض.
كما أطلق الصندوق مبادرة الدعم السكني للعسكريين في الخدمة، وهي مبادرة جديدة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، وذلك بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو شراء وحدة سكنية جاهزة أو تحت الانشاء من مشاريع وزارة الاسكان، بالإضافة لتمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن.