“مجلس الوزراء” يقر إنشاء وحدة تنظيمية باسم “الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني”

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج، باسم “الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني”.

وستكون الوحدة الجديدة هي المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، وتهدف الإدارة المشار إليها إلى رصد ومتابعة وتحليل سوق الإسكان بشكل مستمر، وتجميع البيانات والمعلومات الإسكانية الدقيقة وتوفيرها، ومواجهة تحدي تشتت البيانات الإسكانية، ووضع التوقعات المستقبلية لسوق الإسكان، وتكون مهمات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني على النحو الموضح في القرار .

وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 19 / 6 / 1439هـ .

كما قرر مجلس الوزراء إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 2 / 7 / 1405هـ ، ليكون البند (ثانياً) بالنص الآتي: “يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء”.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك ، وجاء ذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى في 3 / 7 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 16 / 10 / 1438هـ، وتاريخ 27 / 12 / 1438هـ ، وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ ، وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ.