أكثر من نصف المؤسسات في السعودية لا تراعي الأمن الالكتروني مع التقنيات السحابية
تم النشر في الخميس 2018-04-12
اوضح من خبراء الأمن الإلكتروني في الشركات الكبيرة في السعودية أن الاندفاع نحو اعتماد التقنيات السحابية لا يراعي بالكامل المخاطر الأمنية المحيقة بهذه التقنيات، وذلك وفق دراسة أمنية جديدة حول التقنيات السحابية أجرتها شركة بالو ألتو نتوركس، المتخصصة في تطوير الجيل التالي من الحلول الأمنية، وشملت الدراسة منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
واستطلعت الدراسة آراء العديد من الشركات التي تعتمد بفعالية على التقنيات السحابية لتلبية احتياجاتها من البيانات والتطبيقات والخدمات. وبينت الدراسة أن خبراء الأمن الإلكتروني يدركون أنه يتوجب عليهم بذل المزيد من الجهود لتتناسب مع آليات العمل على السحابة، إلا أنهم غالباً ما ينظرون إلى المسائل الأمنية كعائق أمام سير الأعمال عند اعتماد تطبيقات وخدمات جديدة
وفي هذا الصدد قال إركان آيدين، نائب الرئيس الاقليمي للأسواق الناشئة لدى بالو ألتو نتوركس: “إن اعتماد التقنيات السحابية في المملكة العربية السعودية هام للغاية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وإننا نشهد اهتماما متزايدا من الحكومة بالحلول التقنية وإقبالا متزايدا على تبني التقنيات الحديثة، كما أن الإقبال على التقنيات السحابية يدفعه الرغبة في تحقيق عمليات رقمية أكثر سرعة وابتكارًا لمسألة الأمن الإلكتروني لتحقيق التقدم والتطور”.
وحتى يكون الأمن الإلكتروني أكثر مرونة كما تتطلبه الأعمال، يحتاج اليوم مسؤولو الأمن الإلكتروني في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى الحفاظ على سيطرة موثوقة على مسائل الأمن الإلكتروني في مختلف بيئات العمل، بما فيها السحابة والسحابة المتعددة.
وقد أبرزت الدراسة وجود انقسام في الآراء في المملكة العربية السعودية حول ما إذا كانت الحوسبة السحابية تأخذ بعين الاعتبار كافة المخاطر الأمنية المحتملة، إذ أشار 52 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنها لا تراعي ذلك.
من جانبه، قال طارق عباس، مدير هندسة النظم في الأسواق الناشئة لدى بالو ألتو نتوركس:” إن التقنيات السحابية باتت تغير من أسلوب استخدام واستهلاك تكنولوجيا المعلومات، إذ تمكن هذه التقنيات المؤسسات من جمع بيانات أمنية أكثر أهمية وأوسع نطاقاً، وإجراء تحليلات لمخاطر البيانات الكبيرة، والتعلم الآلي من أجل التصدي للتهديدات بشكل أسرع، والوصول إلى إمكانات حاسوبية لا حدود لها لفرض الوقاية بشكل كامل. والأهم، أن كل ذلك يتم بالسرعة الرقمية اللازمة لتحديد المخاطر ومنع الهجمات التي تضعف الثقة الرقمية”.