القويز فوتسي” سيحقق جاذبية وكفاءة السوق ويعزز من التنافسية إقليميا ودوليا

اكد لمحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية ان هذه الانجاز يعد ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الماضية والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية السعودية ورفع مستوى طموحنا لها من المحلية إلى الإقليمية والعالمية.
وبيّن القويز في تواصل هاتفي من نيويورك ان الانضمام سيسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودوليا، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي، مشيرا الى أن هذه الخطوة تأتي من ضمن مخرجات وثمرات برنامج تطوير القطاع المالي والذي يعتبر أحد البرامج الأثني عشر الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
واوضح “أن انضمام السوق المالية السعودية على هذا المؤشر سيجعلها محط أنظار المستثمرين الدوليين، ودخول مزيد من المستثمرين الأجانب لا تقتصر منافعه على تدفق السيولة بل ستنعكس في جوانب أخرى مهمة مثل زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق وبالتالي زيادة التمحيص في أعمال الشركات ونتائجها، هذا بدوره سينعكس على تكريس أهمية الإفصاح والحوكمة وتعزيز دورها في الشركات المدرجة، اذ أن هذه المعايير من أهم اعتبارات المستثمرين المؤسسيين”.
واشار الى ان الهيئة و بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية تداول اتخذت خلال الفترة الماضية عدة اجراءات وتشريعات وإضافت منتجات جديدة في السوق نعتقد أنها كانت داعما رئيسا لهذا القرار منها تعديل فترة التسوية إلى يومي عمل وإتاحة البيع على المكشوف وتحسين نموذج امين الحفظ المستقل وإنشاء مركز الإيداع وتدشين السوق الموازية وتبني معايير المحاسبة الدولية، وإطلاق أول لائحة إلزامية للحوكمة.
وتمنى رئيس الهيئة التي تدير اكبر سوق مالي في منطقة الشرق الاوسط والذي يعادل 2.7% في مؤشر فوتسي، أن يكون الانضمام لمؤشر فوتسي خطوة في سبيل الانضمام لمؤشرات دولية أخرى بمشيئة الله بما يحقق أهداف وتطلعات السوق المالية.
وتطرق القويز الى ان أهداف الانضمام للمؤشرات الدولية لا تقتصر على تدفق السيولة، فمعدل دوران السيولة في السوق المالية المحلية يقع ضمن أعلى الأسواق العالمية. لكنه اشار الى توقعهم تدفق سيولة بعد هذا الانضمام وفقا لوزن السوق السعودية في هذا المؤشر.
وتابع أن ما يخفف من هذا الأثر – اي التدفقات النقدية – هو تطبيق عملية الانضمام وفق دفعات متعددة خلال مدة زمنية. واختتم رصريحن قائلا: “سنظل نراقب مستويات السيولة ووتيرة تدفق الأموال للتأكد من سلامة السوق، ونأمل أن لا يتم تفاقم هذه التدفقات عن طريق المضاربة المفرطة، كما نأمل أن يؤدي أي تدفق للسيولة إلى زيادة وتيرة طروحات الأسهم لامتصاص السيولة وتحقيق التوازن معها”.