تم النشر في الجمعة 2018-02-23
أوصت ورقة بعنوان “إدارة المخاطر لضمان استدامة الأوقاف” خلال فعاليات الملتقى الرابع لتنظيم الأوقاف بغرفة الرياض بخمس توصيات تشريعية وتنظيمية تتمثل في “تحديد نشاط الهيئة العامة للأوقاف كمنظم من خلال انشاء هيئة مستقلة تعني بأوقاف الحكومة والتي تشرف عليها، رفع تمثيل القطاع الخاص في الهيئة، تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، تطوير مركز للأبحاث الوقفية والتدريب، وأخيرا تشجيع التطوير المؤسسى والشركات الوقفية.
جاء ذلك خلال ورقة قدمها أحمد بن محمد المنيفي، ضمن محور “استدامة الأوقاف” بعنوان “إدارة المخاطر في الأوقاف”، تتضمنت استعراضاً لمخاطر الاستثمار الوقفي باعتباره استثمار طويل الأجل.
يذكر أن التقديرات عن حجم الأوقاف السعودية تتفاوت ما بين 54 مليار إلى تريليون ريال يقع كله ضمن الأوقاف العقارية بنسبة تقدرها بعض المصادر بنحو 0.3% من حجم الاقتصاد السعودي، وترتكز رؤية السعودية 2030 على رفع حجم مشاركة قطاع الاوقاف في الناتج المحلي إلى 6%بحلول 2030.
