مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
تم النشر في الثلاثاء 2018-02-13
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ـ أيده الله ـ ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة // الجنادرية 32 // من الأدباء والمفكرين، وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، وأن في تنوعها وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلباً للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول، وأن تعزيز البعد الثقافي مهم لخدمة السلم والأمن الدوليين.
وثمن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اسهاماته وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والسلم والأمن الدوليين، وخدمة الثقافة والتراث .
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، منوهاً بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3,5 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً دون زيادة في التكاليف الرأسمالية، وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم .
وبين معاليه، أن المجلس استعرض بعد ذلك، تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية، وعد هذا العمل العدواني انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفق مبادئ إعلان ( جنيف 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 .
وعبر عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعباً لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية .
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 3 / 2 ) وتاريخ 10 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية والضمان والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 180 / 57 ) وتاريخ 21 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة (ناسو) بتاريخ 9 / 3 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 / 3 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار .
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الثقافة والإعلام ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ 18 / 39 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار .
سابعاً :
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 61 ـ 2 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ ، ورقم (19 ـ 14 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة ، والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية عمران بن علي بن محمد العمران إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بوزارة البيئة والمياه والزراعة .
2 ـ ترقية منصور بن عبدالله بن محمد الرشود إلى وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 ـ ترقية أحمد بن لالوولدان بن حكمت الله زين الدين إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
4 ـ ترقية محمد بن إبراهيم بن عبدالله المسعود إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .
5 ـ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن حمد العمار إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
6 ـ ترقية عماد بن عبدالعزيز بن سعد المهنا إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
7 ـ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
8 ـ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عثمان الدهش إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
9 ـ ترقية عبدالكريم بن يحيَ بن عثمان العساف إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
10 ـ ترقية صالح بن حميدان بن عبدالعزيز التركي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
11 ـ ترقية محمد بن عبدالله بن علي العسيري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.