“جيه إل إل” تتوقع انتعاش السوق العقاري السعودي خلال العام الجاري

كشفت جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية اليوم عن أهم التوجهات المتوقع أن تؤثر على السوق العقاري السعودي خلال هذا العام، وذلك في الفعالية التي نظمتها الشركة في الرياض.

 فعقب عام من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية، ألقت جيه إل إل الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة في المملكة العربية السعودية، وآليات تمهيد الطريق أمامها  لتحقيق نمو اقتصادي وعقاري إيجابي في عام “التنفيذ” الجاري، وذلك وفق ما ورد في أحدث تقرير أصدرته الشركة عن القطاع العقاري بالمملكة.

وصرح المهندس إبراهيم البلوشي، مدير مكاتب جيه إل إل في السعودية، قائلاً: “من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 2% في عام 2018 و2.8% في عام 2019، وفقاً لمؤسسة أكسفورد إيكونوميكس – وذلك بعد انكماش معدل النمو إلى 0.7% في عام 2017.

وقد أدت هذه التوقعات الإيجابية إلى سعي العديد من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات لاستكشاف الفرص المتاحة ومجالات الاستثمار الجديدة، مما يمنح سوق العقارات فرصة للمساهمة في النمو الاقتصادي العام للمملكة. وأضاف البلوشيي: “تماشياً مع تركيز الحكومات على التنويع الاقتصادي، فمن المتوقع أن تقود القطاعات غير الهيدروكربونية النمو في عامي 2018 و2019”.

ومن جانبه، صرح كريغ بلامب، رئيس الأبحاث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “لقد ارتفعت أسعار النفط، ولكن ليس بالقدر الكافي لعكس الاتجاه نحو تنويع الاقتصاد من خلال توسيع قطاعات أخرى مثل السياحة وتجارة التجزئة والمالية والرعاية الصحية والتعليم”. وأضاف بلامب: “ستكون لهذه الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد أثر إيجابي طويل الأجل على سوق العقارات. وتُبرز الاستثمارات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، الإمكانات القوية للقطاعات غير الهيدروكربونية في المملكة.”

ومن المرجح أن يؤدي النمو في السياحة الترفيهية والدينية إلى تحسن أداء قطاع الضيافة، بفضل المرحلة الأولى من التأشيرات السياحية المقرر إصدارها في الربع الأول من عام 2018. وفي أول بوادر تحول الأوضاع وانعكاس حركة السياحة، استقطبت الفعاليات الموسيقية والثقافية في المملكة المنظمة بدعم من الهيئة العامة للترفيه في عام 2017 عدداً من الزوار والسائحين من الدول الخليجية المجاورة.

وعلى صعيد المعاملات الاستثمارية، من المتوقع أن يستمر نمو معاملات البيع وإعادة التأجير وصناديق الاستثمار العقاري. فعلى الرغم من كونها لا تزال في مراحل أولية، وصل عدد صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى عشرة صناديق حتى الآن، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على إدراجها في نوفمبر 2016. ويصل إجمالي القيمة الرأسمالية لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة إلى ما يقرب من 7.2 مليار ريال سعودي (1.9مليار دولار أمريكي).

وفي حين أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح للمستثمرين الأفراد فرصة امتلاك حصص في محفظة كبيرة من الأصول العقارية، تعتقد جيه إل إل أن هذه الصناديق ستخضع لمزيد من الفحص والتدقيق فيما يتعلق بمتطلبات الإدراج في المستقبل. وسيتعين على المستثمرين في العقارات والأراضي إجراء تقييمات أكثر صرامة لضمان تدفق الصفقات بسلاسة أكبر في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، يعتبر قطاع تجارة التجزئة جزءاً من أجندة العمل مع التركيز على التجارة الإلكترونية ودور السينما في عام 2018. ويمكن لمتاجر التجزئة التقليدية المنافسة من خلال تقديم خدمات مثل توصيل المشتريات إلى المنازل. وسيؤدي افتتاح دور السينما إلى إنعاش مراكز التسوق وقد يشهد أداء مراكز التجزئة تحسناً نتيجة لذلك.

وتعتبر السعودية أكبر سوق للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل حجم الشراكات المنتظرة بين القطاعين العام والخاص إلى 42.9 مليار دولار أمريكي. ويمثل قطاع الإسكان 54% من قيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة.