“الانماء” يقفز بمخصصات القروض المتعثرة 186% .. خلال 2017
تم النشر في الخميس 2018-02-08
كشفت القوائم المالية لمصرف الانماء للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ارتفاع المخصصات المجنبة لمواجهة القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى المصرف الى 558.48 مليون ريال، بزيادة 186%، عن ما تم تجنيبه في العام السابق والتي كانت 195 مليون ريال.
واعدم مصرف الانماء 717 الف ريال قروض متعثرة لقطاع الافراد خلال العام 2017 وذلك لاول مرة ، فيما نجح في استرداد 38.9 مليون ريال، من مبالغ كانت مجنبة في السابق لتعثر قطاع الافراد، فيما لم يتم اعدام او استرداد اي مبالغ في قطاع الشركات.
ووفقا للقوائم المالية والمنشورة على موقع “تداول” يعود السبب الرئيسي في القفزة الكبيرة لمخصصات العام 2017، الى ارتفاع مخصصات قطاع الشركات، التي بلغت 521.5 مليون ريال، بزيادة 304%، مقارنة بالمخصصات التي تم تجنيبها في 2016 للقطاع ذاته والتي بلغت 129 مليون ريال.
في المقابل تراجعت مخصصات مصرف الانماء لقطاع الافراد بنهاية العام 2017 الى 37 مليون ريال، بانخفاض 44% عن مخصصات القطاع في العام السابق والتي كانت 66 مليون ريال.
من جهة اخرى ارتفعت مخصصات مصرف الانماء خلال الربع الرابع من العام 2017 الى 210 مليون ريال، وبنسبة 81% عن المخصصات التي تم تجنيبها في الربع المماثل من العام 2016 التي كانت 116 مليون ريال، وتم تجنيب 203 مليون ريال لقطاع الشركات، فيما بلغت مخصصات قطاع الافراد خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو 7 مليون ريال.
وارتفع الرصيد التراكمي لمخصص الائتمان لدى مصرف الانماء الى 1.5 مليار ريال بنهاية العام 2017، وبلغت القروض المتعثرة (غير العاملة) 814 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية لدى المصرف 184%.
وارتفع صافي التمويل لدى المصرف الى 79 مليار ريال، منها 14 مليار ريال لقطاع الافراد و65 مليار ريال لقطاع الشركات.
يشار الى ان ارباح مصرف الانماء ارتفعت الى 2.01 مليار ريال بنهاية العام 2017، وبنسبة 34% عن ارباح العام السابق والتي كانت 1.5 مليار ريال، وارجع المصرف السبب في ارتفاع الارباح الى نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 31٪، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل التمويل والاستثمار بالإضافة إلى دخل تبادل العملات ورسوم الخدمات المصرفية. وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 30٪ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع المصاريف والرواتب وتكاليف الاستهلاك والإدارية والعمومية.