«الفاتورة المجمعة» تثير غضب أصحاب المنشآت والعمل توضح

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

وأوضحت الوزارة أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعلياً في المنشأة، ابتداءً من 2018/1/1، وأكدت أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

وقالت الوزارة رداً على شكاوى أصحاب المنشآت التجارية حول المشكلات الكبيرة بسبب “الفاتورة المجمعة”: إن “الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م”.

وقالت وزارة العمل إنه يمكن الاطلاع على دليل المقابل المالي الذي يوضح آلية احتساب الفاتورة المجمعة عبر الرابطمن هنا

ردود غاضبة جدًّا

بيان وزارة العمل حول تحصيل “الفاتورة المجمعة” قوبل بردود غاضبة جدًّا من عدد من المواطنين أصحاب المنشآت التجارية ورجال الأعمال، وقال مستثمر ورجل أعمال في أول رد على إيضاحات الوزارة قائلاً: “هذا ‏كذب، أنا جددت رخصة عمل، أنت – يقصد وزارة العمل- وضعت مبلغ أنا دفعته انتهى الإجراء”، وأضاف “لماذا الآن ودون سابق إنذار تفتح حسابك في مكتب العمل، يظهر لك بالواجهة مبالغ مالية، وتهديد بإيقاف خدمات الشركة ما لم تسدد، أنا مستثمر خليجي، والله الكثير سيعيد النظر في الاستثمار، قراراتكم ضد بلدكم”.

إلزام بالدفع

وتابع المستثمر قائلاً: “للأسف أكثر من سنتين القرارات تأتيك مفاجأة، كيف للشركات أن تعد ميزانية لسنة ميلادية، في علم الاقتصاد يجب أن تضع مصاريف واستحقاقات ودون التكلفة وكم الأرباح المتوقعة، الآن مستحيل أن تعد أي موازنة تقريبية، فجأة دون سابق إنذار يخترعون مبلغ مالي وإلزامك بدفعه، وهم الخصم والقاضي!”.

قرار متسرع

ووصف إبراهيم آل مقبل، رئيس مؤسسة عقارية، قرار “الفاتورة المجمعة” قائلاً: “قرار متسرع وظالم وسوف يؤثر سلباً على صاحب العمل البسيط، الذي فتح له محل يترزق الله من خلاله، ويصرف على أبناءه بدلاً من تشجيعه ورفع معنوياته وإذا بكم تحطمونه وترهقونه بالرسوم والقرارات الجائره وتهددونه بالفقر، وسؤال الناس وستزداد البطاله في ظل عدم وجود وظائف”.

الاحتساب بالأثر الرجعي

وقال صاحب معرف “فارس”: “الاحتساب بالأثر الرجعي، وعندي قوائم العمالة اللي حاسبين عليها بأثر رجعي مع اني مسدد قبل ١-١-٢٠١٨م، والقوائم من وزارتكم، مناقضة وأعتقد صاحب الصلاحية والمسؤول في وزارتكم ليس لديه علم”.

وطالب مفوز بن زايد من يريدون مقاضاة وزارة العمل، التواصل معه، وقال “يتم توكيل محامي مستعد لهذه القضية وبالقانون وبالنظام، ومطالبتهم بالتعويض النفسي والمادي”.

لماذا لم تبلغونا؟

وقال عمر الغفيلي، صاحب مؤسسة مقاولات عامة، “حتى لو أنه غادر العامل، تأخذون عليه، طيب أنتم لم تبلغوننا بذلك.

وأكد مشعل بن سعد النحيت، أن إيضاحات وزارة العمل حول “الفاتورة المجمعة” يناقض كلامها السابق هذا:

مدة سريان الإقامة

وقال مواطن: “أنا عندي عامل تم احتساب المقابل المالي عليه ٣ مرات بقيمة ١٢٣٠٠ ريال، يعني لو تحسبون ٢٠١٨ و٢٠١٩ خلال مدة سريان الإقامة لا تتجاوز ٤٨٠٠ ريال، عن أي احتساب دقيق تتحدثون هل قمت بالاستعانة بشركة المياه الوطنية عند احتساب الفاتورة المجمعة، هل أنتم صادقين ولا تمزحون معنا”.

الشركات الكبرى

أما عبدالرحمن العنزي، فقال: “أولاً عدد سكان السعودية ٣٠ مليون يعني يعقل الأجانب أكثر مننا، ثانياً حنا نتكلم عن أصحاب المحال الصغيره مثل بقالة أو مواد بناء، أنا كسعودي تبيني أشتغل سباك ولا عامل نظافة براتب ١٢٠٠، إذا تبي توطين افرض على الشركات الكبيرة ولا يقدرون على الضعيف اللي يطلع بالشهر ٤٠٠٠ ريال”.