ارتفاع فواتير #المياه يثير غضب المواطنين والشركة ترد .. تغيير التعرفة والتسرب داخل العقار أهم الاسباب

تذمر عدد من المواطنين المراجعين لفروع خدمة العملاء التابع لشركة المياه الوطنية الواقع في عدد من المدن ، والتي من أهمها طول الإجراءات والتي تصل في بعض الاحيان إلى عدة أشهر وبعضهم تصل إلى عام كامل حسب ماذكره مراجعون للفرع، في حين ذكر آخرون أن معاناتهم تبدأ من طول الانتظار في الفرع والتي تصل إلى ساعة حتى يتسنى لهم مقابلة موظف خدمة العملاء على الرغم من كثرة الموظفين في ظل الزحام اليومي للمراجعين والتي وصفوها بالشكل الإداري.

وكشف  سيف الحواشي مدير إدارة الفوترة بشركة المياه الوطنية، عن بلوغ نسبة الشكاوى على الفواتير المرتفعة من إجمالي الفواتير المصدرة 2.5 %، موضحاً أن نسبة الأخطاء أقل من 0.5 % وتتمثل في أخطاء فنية (عداد لا يعمل بشكل سليم)، لافتا إلى أن من أبرز مبررات ارتفاع الفواتير هي تغيُر التعرفة، إلى جانب إضافة 50 % من قيمة استهلاك المياه كـقيمة الصرف الصحي، ووجود تسربات داخل عقار العميل، وارتفاع معدلات استهلاك العميل، وعدم تحديث العميل لبياناته والاستفادة من الوحدات.

من جانبه أوضح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن الجمعية تقوم باستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بارتفاع فاتورة المياه وغيرها من خلال الهاتف المجاني للجمعية 8001160087 أو عن طريق نموذج خاص بالشكاوى عبر موقع الجمعية، ويتم التعامل مع الشكوى بحيث يتم التواصل مع المستهلك ليتم التأكد من قيامه بتقديم بلاغ لدى شركة المياه الوطنية وفي حال عدم التجاوب مع المستهلك تقوم الجمعية بالتواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك شركة المياه الوطنية وذلك لإيجاد حل لشكوى المستهلك، مؤكداً أنه وصل مجموع الشكاوى خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى 55 شكوى، تم حل 35 شكوى من قبل شركة المياه الوطنية بشكل مباشر مع المستهلك، فيما تم معالجة 12 شكوى من أصل 19 بناء على مخاطبات الجمعية للشركة.

وأضاف الأمين العام أن الجمعية تقوم ووفق إمكاناتها برصد الشكاوى التي تُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما تم رصده بعد انتشار مقطع فيديو لأحد المواطنين يشتكي من ارتفاع سعر فاتورة المياه وكذلك ضخ الهواء في الخزان، وتم التواصل مع صاحب المقطع ومعالجة شكواه مباشرة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه، مشيراً إلى أنه قد رصدت الجمعية أخطاء في حساب التكلفة في الفواتير، ولهذا فالجمعية تدعوا المتضررين من الارتفاع غير الطبيعي للفواتير بتقديم الشكاوى مباشرة لشركة المياه الوطنية.

وأشار إلى أن الجمعية استضافت مؤخرا شركة المياه الوطنية في برنامج “مستشار المستهلك” لمناقشة مشاكل ارتفاع فواتير المياه واستقبال استفسارات وشكاوى المستهلكين بشكل مباشر، وكان من أبرز نصائح الشركة للحد من هدر المياه وارتفاع الفواتير، ضرورة الكشف الدوري لتسربات المياه، وكذلك استخدام أدوات ترشيد استهلاك المياه، مضيفاً أن الشركة صرحت للبرنامج بأن لديها خطة تحويل عدادات المياه إلى عدادات إلكترونية في مدن الرياض وجدة والدمام للمرحلة الأولى على أن يتم الانتهاء من ذلك بنهاية عام 2018م القادم ومن شأن ذلك تقليص نسبة الخطأ ووضع متوسط استهلاك واضح للمستفيد من العداد.

وأوضح أن للجمعية برنامجا تحت مسمى “ضباط الاتصال” مع القطاعات الحكومية والذي يهدف إلى تسريع عمليه التواصل ومعالجة الشكاوى التي تصل للجمعية والتي تكون من اختصاص تلك القطاعات، وقد وصل عدد ضباط الاتصال مع القطاعات الحكومية إلى أربعة وعشرين ضابط اتصال، في شتى المجالات ذات العلاقة بحقوق وحماية المستهلك.