تم النشر في الأربعاء 2018-01-10
قررت وزارة التموين بدء تطبيق إعلان سعر السلع الغذائية على المنتجات.
وأكدت الوزارة ضرورة أن يكتب السعر بشكل واضح على المنتج أو الرف بشكل غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك على السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.
وتوقع خبراء أن يؤثر القرار بشكل سلبي على المستهلك في النهاية، فيما تباينت آراء التجار فى هذه المسألة، ما بين التأكيد على عدم تضرر المستهلك إلى أنه يخلق 3 أسعار متفاوتة للسلعة الواحدة خاصة خلال الأشهر الأولى من التطبيق.
وزير التموين، على المصيلحي، كان إعطاء التجار 30 يوماً لتطبيق القرار، قبل بدء تحرير محاضر وإقرار العقوبات بحلول فبراير القادم، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تستهدف إعادة السعر لأصله، من أجل خفضه فى النهاية.
وأشار إلى أن ما بين 70% إلى 80% من التجار التزموا فعليًا بتطبيق القرار.
لن يضر المستهلك
فى هذا الصدد، قال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تفعيل قرار تدوين السعر على المنتجات لن يضر المستهلك بأى حال من الأحوال.
وأضاف العربي، فى تصريحات لـ””، أن التدوين فى مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى لأنه سيعرف سعر السلعة قبل شرائها وسيكون متاحا له حرية الاختيار فى الشراء من التجار لأنه سيعلم سعر السلعة عند هذا التاجر وغيره ويستطيع بعدها اتخاذ قرار الشراء.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لن ترتفع فى الفترة المقبلة بعد تدوينها على المنتجات لأن مصلحة التاجر فى بيع البضاعة الموجودة لديه وليس تخزينها دون تصريف، وبالتالي سيتنافس التجار فى وضع أسعار مناسبة على السلع من أجل زيادة حركة البيع والشراء.
التدوين حق للمستهلك
أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه لن يكون هناك تأثير سلبي على المستهلك أو أسعار السلع بعد تنفيذ القرار.
وأضاف يحيى، فى تصريحات لـ””، أن تدوين الأسعار على المنتجات ليس جديدا، وإعلام المستهلك بالسعر خطوة جيدة حتى يتخذ قراره بالشراء وهو مقتنع، قائلا “تدوين الأسعار حق للمستهلك:.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن تنفيذ القرار بالشكل الأمثل يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يستوعبه التجار والمستهلكون، وبعدها سوف تستقر الأوضاع.
3 أسعار للسلعة
عمرو عصفور، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، قال إن إلزام المنتجين والموردين بإصدار فاتورة ضريبية وفق قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع، يخلق 3 أسعار للسلعة الواحدة.
وأضاف عصفور، في تصريحات صحفية، أن المنتج أو المُصنِع سيرفعان تكلفة الإنتاج في الفاتورة الضريبية عن التكلفة الحقيقية لإتاحة الفرصة للتجار لوضع السعر الملائم، نظرًا لاختلاف تكاليف العمالة والنقل من تاجر لآخر.
وتابع:”لو سلعة بـ1 جنيه، المنتج هيصدر فاتورة ضريبية بجنيه ونصف، وبناءً عليه سيبيع تاجر بجنيه وآخر بجنيه وربع وآخر بجنيه ونصف”.
وأشار عصفور، إلى أن قرار وزير التموين ليس بجديد، نظرًا لأن التجار يدونون الأسعار على السلع بالفعل، لافتًا إلى أن الجديد كان إلزام المنتجين بوضع الأسعار على السلع وفق القرار رقم (217) إلا أن وزير التموين تراجع عن ذلك ملزمًا تجار التجزئة والجملة بتدوين الأسعار في نص القرار (330)، ما يجعل القرار ليس بجديد، إلا أن الجديد يتمثل في إلزام الموردين بإصدار فاتورة ضريبية.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا رقم (330) لسنة 2017، بشأن تدوين الأسعار على السلع، وإلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك، وألا يجوز نهائياً زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدر بمعرفة المورد. كما ألزم القرار الوزاري كل حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة، على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها.
تحصيل ضرائب
وانتقد أحمد صقر، سكرتير غرفة تجارة الإسكندرية، القرار واتهم وزير التموين بالتسبب فى إرباك الشارع التجارى، وتجميد حركة التجارة بسبب قراراته غير المدروسة.وقال صقر، فى تصريحات صحفية، بحسب موقع اخباري إنه من المفترض أن تكون القرارات الوزارية خاضعة لدراسات مكثفة عن مدى تأثيرها على الاقتصاد والمستهلك، مشيراً إلى أن كثرة التعديلات على القرارات الوزارية تفقد المناخ الاقتصادى مصداقيته واستقراره وتشيع الفوضى.
وأضاف سكرتير غرفة تجارة الإسكندرية، أن القرار إعطاء مهلة حتى نهاية ديسمبر الماضى لتصريف المنتجات غير المدوّن عليها السعر، ومصادرة السلع غير الملتزمة بالقرار، مضيفاً: “فجأة خرج علينا الوزير بإصدار قرار آخر يعدل فيه قراراته السابقة، أفرغها كلها من مضمونها، فبدلاً من الإلزام بكتابة السعر تحول الأمر إلى الالتزام بإصدار فواتير”.
وكشف صقر، أن الهدف من القرار حصر نشاط قطاع التجارة الداخلية “تجزئة وجملة” بأرقامها الحقيقية وتسليمها لوزارة المالية، وجمع أكبر حصيلة من الضرائب فى ظل وجود أعباء كبيرة تواجه التجارة الداخلية. وأشار صقر، إلى أن حالة الركود واتساع رقعة التجارة العشوائية، بالإضافة إلى أن القرار فى ذاته كارثى، لأنه يضع سعراً مقترحاً للمستهلك وبذلك سيحدد هامش ربح المنتج، موضحاً أن هناك من المنتجين من يضعون بضائعهم “أمانة” فى سلاسل “الهايبر” الكبيرة، والتى وضعت بهذا القرار ضريبة أخرى على التعاملات.
ولفت إلى أن وزارة التموين تعانى من عدم وجود جهاز رقابى قوى للرقابة على الأسواق، لأن المفتشين التموينيين أغلبهم خرجوا على المعاش.
