تم النشر في الأثنين 2018-01-08
سجل معدل إنفاق المستهلكين السعوديين نمو بنسبة 4.5 في المائة شهريا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد الأمر الملكي الأخير، فضلا عن “حساب المواطن”.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإنه من المتوقع أن تزيد القوة الشرائية بنحو سبعة مليارات ريال شهريا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التباين الذي حدث خلال العام المنصرم، وبعض الإصلاحات الاقتصادية.
يذكر أن حجم المبالغ المقدرة نتيجة الأمر الملكي سيكون في حدود 50 مليار ريال، بحسب تصريحات عدد من المسؤولين، إضافة إلى نحو 30 مليار ريال لـ “حساب المواطن”، وتفاعل عدد من الشركات الخاصة مع توجه الأمر الملكي.
وبناء على متوسط معدل الإنفاق لآخر ثلاث سنوات، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية، فإن معدل إنفاق المستهلكين سيصل إلى 77.2 مليار ريال في تشرين الثاني (يناير) الجاري، وبنمو 0.5 في المائة، مقارنة بمعدل إنفاق المستهلكين الفعلي خلال يناير من العام المنصرم 2017 البالغ نحو 76.8 مليار ريال.
وبناء على معدل الإنفاق الفعلي خلال شهر شباط (فبراير) من العام الماضي الذي بلغ نحو 69.27 مليار ريال، فإنه من المتوقع أن يصل معدل الإنفاق للمستهلكين في فبراير المقبل نحو 75.6 مليار ريال بنمو 9.2 في المائة.
ولا تزال التوقعات مبدئية، إذ ستتم مراجعاتها بعد تجديد البيانات المالية الخاصة بالإنفاق، في حين تم الأخذ في الاعتبار تراجع معدل الإنفاق للمستهلكين الأجانب وكذلك تأثير الضريبة المضافة في معدلات الاستهلاك.
من جهة أخرى، بلغت تقديرات معدل الإنفاق للمستهلكين خلال العام الماضي 2017 نحو 920.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 936.19 مليار ريال للعام 2016، مسجلة تراجعا بلغت نسبته نحو 1.7 في المائة بما يعادل نحو 15.79 مليار ريال.
يشار إلى أن الأمر الملكي شمل صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.
كما شمل الأمر زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 في المائة لمدة سنة، وبأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
ورصدت ميزانية السعودية 2018، مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على “حساب المواطن”، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.
وورد في الميزانية أن “الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، يتوقع أن تكون ميزانية “حساب المواطن” في حدود 32 مليار ريال في عام 2018″.
