“السعودية لإعادة التمويل العقاري” توقع اتفاقية استراتيجية بقيمة مليار ريال مع “بداية لتمويل المنازل”

استكمالاً لمهمّتها الرامية إلى تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري في السعودية، وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية استراتيجية مع شركة بداية لتمويل المنازل قيمتها مليار ريال وتتضمّن شراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل. وهذه هي اتفاقية إعادة التمويل الثانية التي تبرمها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في غضون أسبوعين.

وقد صرّح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال حفل توقيع الاتفاقية قائلاً: “توقيع هذه الاتفاقية يعتبر خطوة أخرى في اتجاه تحسين الظروف الحياتية لمواطني المملكة من خلال الإسكان. فالاتفاقية من شأنها تعزيز قدرة “بداية” على توفير المزيد من الحلول التمويلية لشراء الوحدات السكنية وزيادة نسبة تملّك المنازل لدى المواطنين. وهذا النوع من التعاون هو الأساس الذي تهدف رؤية 2030 إلى الاعتماد عليه مع تطوير وتنويع اقتصاد المملكة.”

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني: “هذه الاتفاقية هي ترجمة فعلية لما أعلنّاه الأسبوع الماضي من أنّنا مصمّمون على زيادة السيولة لدى المقرضين بحيث يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن السعودي. فنحن نسعى إلى تمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لتملّك منزل خاص بهم.”

هذا وسوف توفر الاتفاقية الجديدة تمويلاً قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية من شأنهما تمكين شركة بداية لتمويل المنازل من تقديم تشكيلة أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدّي بالتالي إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بداية، مازن الغنيم: “شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سوف تساعدنا على توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي نقدّمها لعملائنا في مجال تمويل المنازل، ما يضمن حصولهم على تجربة أكثر تميزاً واستدامةً. فـ “بداية” باتت الشركة المفضلة في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لدى المستخدمين النهائيين والمؤسسات على السواء، وتعاوننا مع شركاء جدد سوف يتيح لنا تنويع قاعدة عملائنا والاستفادة من فرص جديدة تساهم في تنشيط قطاع الإسكان والعقار ورفع نسبة تملك المنازل من قبل المواطنين تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.”

وتؤكد الاتفاقية المهمّة بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشركة بداية لتمويل المنازل التزام وزارة الإسكان بتوفير المزيد من الحلول التمويلية للسعوديين من أجل تملّك منزلهم الخاص، وتصبّ نتائجها بالتالي في مصلحة مشتري المنازل، إضافة إلى تعزيزها نمو سوق العقارات.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست هذا العام بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي، حيث يتكون هذا السوق من مجموع العمليات التي تعمل فيها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كوسيط بين المقرضين والمستثمرين، وتستحوذ فيه الشركة على محافظ التمويل السكني ثم تحولها إلى صكوك متداولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

يذكر أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعمل إلى جانب مؤسسات القطاع العام والخاص للإسهام في تحقيق أهداف الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، حيث أنّ أحد الأهداف الواردة في الرؤية هو رفع نسبة تملك المنازل إلى 52% بحلول العام 2020 عبر تطوير قطاع التمويل السكني ورفع إسهامه في الناتج القومي المحلي. وفي ظل عمل الشركة على تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً لعدد أكبر من السكان، فإنه من المتوقع نمو حجم قطاع التمويل السكني من 280 مليار ريال هذا العام ليصل إلى 500 مليار بحلول العام 2020.