تم النشر في السبت 2017-12-16
اكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خليفة العبري، أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على استهلاك المواطنين محدود، ولن تحدث تأثيرات سلبية على أداء السوق أو الاقتصاد، مبينا أن دول مجلس التعاون تتطلع في السنوات المقبلة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع 10% في الوقت الراهن.
وقال المصدر في تقرير تلتقه ” المستهلك” إن اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% متدنية مقارنة مع معظم الدول، مشيرا إلى أنه من شأن الإيرادات الإضافية الناجمة عن الضريبة أن تستفيد منها حكومات دول المجلس في تمويل برامج وخطط التنمية.
ويأتي توجه دول المجلس نحو فرض بعض الضرائب المستجدة كضريبة القيمة المضافة في إطار مساعي حكومات دول المجلس وخططها الاقتصادية والتنموية الرامية إلى توفير إيرادات ثابتة ومستقرة وتنويع مصادر الدخل، وتخفيف حجم الاعتماد على عائدات النفط والغاز. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حديثة، ورغم أن تطبيقها لم يبدأ إلا قبل نحو 50 عاما، إلا أنها أصبحت اليوم مصدرا رئيسيا للإيرادات العامة في غالبية دول العالم، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة حاليا في أكثر من 150 دولة في العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
وبهذا الشأن، اتفقت دول مجلس التعاون على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وهي في الواقع نسبة متدنية مقارنة مع معظم الدول الأخرى التي تطبقها، وعلى ذلك فإن تأثيرها على استهلاك المواطنين محدود، ولن تحدث تأثيرات سلبية على أداء السوق أو الاقتصاد، خصوصا إذا ما علمنا أن معظم دول العالم تطبقها بنسب تتراوح بين 10 و25%، عدا عن أنه يكون لها تأثير ملموس على أسعار السلع والخدمات أو تكلفة المعيشة، باعتبار أن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة بدول المجلس.
وكانت السعودية والامارات اعلنتا انه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على أن تكون مستكملة خلال عامين، وهي المدة المحددة لتطبيقها بدول المجلس مطلع العام 2018.
وتعد الضريبة استهلاكية غير مباشرة، وتفرض على معظم واردات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها مع إمكانية استثناء عدد محدود منها من هذه الضريبة.
