“حماية المستهلك” تحمل جهات حكومية مسؤولية انتشار الغش وأرتفاع الأسعار

أكدت جمعية حماية المستهلك أن من عوامل أسباب انتشار الغش هو ضعف الرقابة لدى العديد من الجهات الحكومية، وقلة الكوادر المتخصصة، وضعف التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، وعدم وجود نظام فعال ونشط للترصد والتبليغ عن المنتجات الضارة، وارتفاع أسعارالمنتجات الأصلية، والتستر التجاري.

ودعت الجمعية لضرورة مراجعة نظام مكافحة الغش والتقليد، ووضع عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك التعامل مع بعض أنواع الغش كجرائم جنائية، خصوصا تلك التي قد تؤدي للإعاقة أو الوفاة، كما هو الحال في قطع غيار السيارات المغشوشة وبعض منتجات الأطفال.

وقالت أن المستهلك لديه دور كبير في مواجهة الغش والتقليد، وعليه التعاون في الإبلاغ عن المنتجات المغشوشة أو المثيرة للريبة أو المعيبة لوزارة التجارة عبر تطبيقهم الإلكتروني أو رقم 1900.