مؤسسة النقد توجه البنوك لإيقاف التعامل بالريال الورقي واستبداله بـ “المعدني” تدريجيا
تم النشر في السبت 2017-12-02
تستعد المصارف المحلية لإنهاء الإجراءات الفنية لإيقاف العملة الورقية من فئة الريال واستبدالها بالعملة المعدنية من فئتي الريال والريالين، وذلك من خلال الفرز والعد والإيداع في المصارف نفسها.
وبحسب “الاقتصادية” وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المصارف عبر خطاب يتضمن استعدادها لاستقبال العملة المعدنية خاصة الريال والريالين وإيقاف التعامل مع العملة الورقية بشكل تدريجي حتى اختفائها نهائيا في جميع الفروع.
وبدأت المصارف فعليا في إجراءات الاستعداد وبشكل متسارع للتطبيق والخاصة لعملية العد للعملة المعدنية وفرزها وإيداعها، حيث وصلت نسبة الاستعداد لدى معظم المصارف إلى مرحلة جيدة في الوقت الحالي، وذلك للبدء في التنفيذ حال الانتهاء تماما من الإجراءات.
وأعلنت “ساما” في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن إنهاء رحلة الريال الورقي خلال المرحلة المقبلة في السوق المحلية، التي ستدخل إصدارات بديلة له بشكل معدني متمثلة في الريال والريالين والعملات المعدنية الأخرى، متوقعة انتشار هذه العملات المعدنية بشكل جيد في السوق المحلية.
وقالت في مؤتمر صحافي خلال إطلاق الإصدار السنوي للعملة النقدية، إن “ساما” أنهت تهيئة البنية التحتية لتداول هذه الإصدارات الجديدة في المصارف التجارية كافة، مبينا أنه تم إنهاء تركيب آلات الفحص عالية السرعة وكذلك قبول العملة المعدنية لتسهيل تداولها.
وتستمر برمجة المصارف في السعودية للعملة الجديدة بمراحل عدة التي قد تستغرق ستة أشهر للبعض منها، وإن البرمجة للعملة الجديدة ستمر بمراحل عدة، وقد تستغرق ستة أشهر لبعض الصرافات، حيث ستتولاها شركات عالمية متخصصة في البرمجة والنواحي الأمنية.
وأن عدم قبول الصرافات الآلية العملة الجديدة ناتج عن الاهتمام بالنواحي الأمنية وضمان دخول هذه العملات السوق دون أي مشكلات أو ثغرات أمنية وقانونية، كما أن هناك شركات عالمية متخصصة في برمجة الصرافات للمصارف ومراجعة النواحي الأمنية لها، وستبدأ عملها المكثف خلال الفترة المقبلة، حيث تتبع هذه الشركات أحدث التقنيات العالية جدا للحفاظ على العملة وعدم وجود أخطاء تضر بالعملاء والمصارف على حد سواء.
وأن المصارف السعودية تسعى إلى إنهاء الإجراءات التقنية والأمنية لبدء ضخ العملة الجديدة في الصرافات مع قبول إيداعاتها، مشيرة إلى أن من مصالحها عدم تأخر تداول العملة الجديدة.