تم النشر في الأربعاء 2017-11-22
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء قرار الاتحاد الأوروبي إنهاء الممارسات التي تفرض قيودا على تسوق المستهلكين عبر الإنترنت والمعروفة باسم “القيود الجغرافية” والتي تجعل من الصعب على المستهلكين التسوق من مواقع للتجارة الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
كان ممثلو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق بشأن هذا القرار في وقت متأخر من مساء أمس، كجزء من جهود الاتحاد لتعزيز السوق الرقمية الموحدة في الكتلة الأوروبية.
يذكر أن العديد من مواقع التجارة الإلكترونية العاملة في أسواق الاتحاد تفرض قيودا على عمليات شراء المستهلكين الموجودين في أي دولة من دول الاتحاد من المواقع الموجودة في دولة أخرى داخل الاتحاد، ويتم إعادة توجيه العميل بشكل آلي إلى موقع محلي للشراء منه، كما تقدم المواقع أسعارا وشروطا متفاوتة من دولة إلى أخرى.
وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن 63% من مواقع التجارة الإلكترونية التي تمت مراجعتها خلال 2016 كانت تطبق هذه الممارسات.
قال “أندروس أنسيب” نائب رئيس المفوضية الأوروبية “اليوم وضعنا نهاية للتمييز غير العادل عند التسوق عبر الإنترنت.. مع القواعد الجديدة، سيكون في مقدور الأوروبيين اختيار الموقع الذي يريدون الشراء منه دون حظر ولا إعادة توجيه”.
ووفقا للقواعد الجديدة، والتي سيبدأ تطبيقها بنهاية 2018، فإن المواقع لن يكون في مقدورها التمييز بين العملاء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبيع السلع التي لا تحتاج إلى توصيلها بشكل فعلي أو بيع الخدمات عبر الإنترنت مثل خدمة استضافة مواقع الإنترنت.
كما ستحظر القواعد الجديدة إعادة توجيه العملاء الذين يرغبون في شراء خدمات في موقع محدد مثل تذاكر إحدى مدن الترفيه في دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
