تم النشر في الأحد 2017-11-19
يُشارك البنك الأهلي في القمة السنوية الخامسة لتمويل التجارة السعودية 2017 التي تعتبر الأهم والأكثر تأثيرا بالنسبة لصناع القرار وكبار العاملين في قطاع التمويل التجاري بالمملكة بالإضافة إلى رعايته البلاتينية للقمة، والتي عُقدت أعمالها خلال الفترة من 14و15 نوفمبر 2017 في فندق موفنبيك في مدينة الخبر، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين ومشاركة واسعة من المعنيين بالتمويل التجاري في المؤسسات والهيئات الحكومية التنظيمية والقياديين في مؤسسات التمويل، وذلك لمناقشة التوجهات الرئيسية في مجال تمويل التجارة، وتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات المالية في تحقيق الأهداف التي حددتها الرؤية السعودية 2030.
وتأتي مشاركة البنك الأهلي في أعمال هذه القمة ورعايته لها كونه أحد أهم البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية في الخدمات المصرفية للشركات، ومصرفية الأعمال، وخدمات التمويل التجاري وحلول الأسواق العالمية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وأعمال الخزينة وأعمال الأهلي كابيتال، ويلبي احتياجات عملائه من خلال قنوات مصرفية متعددة منها التقليدية والإلكترونية على مدار الساعة.
وتوفر القمة السعودية لتمويل التجارة منصة مثالية للشركات والمؤسسات المالية لعقد المناقشات، كما توفر فرص لإبرام تفاعلات مثمرة مع الشركات السعودية وعرض منتجات وحلول تمويل التجارة المبتكرة. بالإضافة إلى وجود فرص تواصل مع مختلف المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومكاتب اعتماد التصدير وشركات التكنولوجيا في مختلف جوانب تمويل التجارة. كما تساهم القمة في خلق المزيد من الوعي بين مجتمع الأعمال السعودي والاطلاع على أحدث التطورات في مجال التمويل التجاري، وكيف يمكن للبنوك أن تساعدهم في أعمالهم، حيث تقدم العديد من حلول التمويل التجاري، كما تناقش مع كبار المدراء التنفيذيين والمدراء الماليين متطلبات اعمالهم وتوقعاتهم من البنوك بشكل عام والبنك الأهلي بشكل خاص.
وشارك البنك الأهلي في جلسة عمل بعنوان منتجات التجارة والحلول المالية لهذه القمة المهمة بمشاركة الأستاذ قاسم مغربي، مسؤول أول تطوير المنتجات والبرامج الذي سلط الضوء على التحول الإلكتروني لمنتجات التجارة و التمويل، كما شارك البنك الأهلي أيضاً في حلقة نقاش بمشاركة الأستاذ أحمد أبو خمسين، المدير الإقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدمام بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اقتصاد المملكة الذي سلط الضوء على إعادة التفكير في التجارة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت القمة الأنظمة والاستراتيجيات والاتجاهات المالية التي تشكل اقتصاد المملكة من خلال محاور وجلسات شملت قضايا تخفيف المخاطر والتحول إلى تمويل التجارة الرقمي باستخدام التقنية الحديثة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية واعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتركزت فعاليات القمة على أساليب النهوض بالتقنية الحديثة التي من شأنها مواكبة المركز التجاري القوي للمملكة وتسهيل المحافظة على استمراريته وتطويره وذلك من خلال زيادة التوعية والتقريب بين الشركات التجارية والمؤسسات المالية. كما تعمل القمة السعودية لتمويل التجارة على توحيد جهود الجهات الحكومية والتنظيمية مع المؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا وشركات التأمين والشركات الاستشارية كما ستوفر منصة لتبادل المعرفة بأفضل الممارسات التجارية.
