تم النشر في السبت 2017-11-18
يواجه مشتركي الاتصالات في السعودية مشاكل تتعلق ببطء خدمة الانترنت بعد تطبيق سياسة الاستخدام العادل دون اتباع سياسة الافصاح والشفافية التي اقرتها هيئة الاتصالات وتقنية العلومات على الشركات قبل البدء في تطبيقها على المشتركين،ولم يجد المشتركين غير منصة “تويتر” حيث اطلقوا وسم بعنوان #تخفيض_سرعه_نت_باقه_400 عبروا من خلالها عن حجم المعاناة التي يواجهونها مطالبين بضرورة التدخل من الهيئة والمسؤولين في شركات الاتصالات لانصافهم خاصة أن هذه الاجراءات تمت دون ايضاح وشفافية من الشركات المقدمة للخدمة.
وكانت الهيئة اوضحت في وقت سابق انه انطلاقاً من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين؛ اعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل؛ وذلك خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 29 شوال 1438هـ بمقر الهيئة.
وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودي الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.
وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة –فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يوم لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
وينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
