الخصصة والإصلاحات الاقتصادية السعودية ترفع نشاط الاكتتاب في 2018
تم النشر في الأربعاء 2017-11-15
كشف تقرير “توقعات المعاملات العالمية” الصادر عن شركة المحاماة العالمية “بيكر مكنزي”، من أن خطط الخصصة والإصلاحات الاقتصادية بالسعودية ستحقق مستوى كبير من نشاط الاكتتاب العام العام المقبل )2018).
وفقاً للنسخة الثالثة من التقرير فإن هناك العديد من العوامل المستجدة التي سيكون لها أثر حاسم في تسريع وتيرة الصفقات على النطاق العالمي في 2018، ومنها تراجع حدة المخاطر الاقتصادية والسياسية الرئيسية وظهور القوى المحركة الإيجابية لصفقات الاقتصاد الكلي.
وعلى الرغم من ضعف أدائها خلال العام الجاري، تحتل قطاعات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية مستويات أعلى من حيث الصفقات، وذلك بسبب الاتجاهات طويلة الأمد مثل الشيخوخة والتوزع الديموغرافي.
الشركات التكنولوجية
كما انخفضت الصفقات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات العام الجاري، إلا أن الاتجاهات العديدة لدمج التكنولوجيا الجديدة في مختلف القطاعات، فضلاً عن الاستثمار النشط في شركات التكنولوجيا من قبل الأسواق الناشئة مثل الصين والسعودية، ويشير ذلك إلى ارتفاع وشيك في قيم الصفقات على مدى العامين القادمين.
وأشار التقرير بأن العام الجاري يعتبر تخوف بالنسبة لصانعي الصفقات العالميين، إلا أنه لم يصل إلى حافة الهاوية خلافاً لما توقعه البعض، وفي أعقاب الزخم المكتسب الذي استجد في النصف الثاني من عام 2017، يتوقع تقرير “توقعات المعاملات العالمية”، بأن يشهد العام المقبل نشوء ذروة دورية للعديد من محركات صفقات الاقتصاد الكلي والصفقات المالية.
ويسلط التقرير سبب تنامي الشعور بالثقة لدى المستثمرين في العالم مع اقتراب نهاية العام الجاري وتحسن معنوياتهم وتزايد إقبالهم، متأثرين بعدد من الاتجاهات الإيجابية، مثل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الأكثر ازدهاراً، فضلاً عن تحسن تقييم الأسهم والتوقعات المتواترة بانخفاض تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة.
وتفاءل رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة “بيكر مكنزي “بول رولينسون” بتوقعات إيجابية إزاء الاقتصاد العالمي وأنشطة الصفقات في العام 2018، طالما لن يكون هناك مزيد من القيود على التجارة الحرة العالمية، وحدوث انتعاش في صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة الاكتتاب العام، لأنه سيتنامى لدى صانعي الصفقات والمستثمرين قدر أكبر من الثقة في تصورات الأعمال ذات الصلة بأهداف الاستحواذ والشركات المدرجة حديثاً.
توقعات الدمج والاستحواذ
أشارت توقعات “بيكر مكنزي” السابقة التي صدرت في يناير الماضي إلى وتيرة أداء ثابت في سوق صفقات الدمج والاستحواذ لهذا العام مع انخفاض طفيف في قيم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية من مبلغ 2,8 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى مبلغ 2,5 تريليون دولار أمريكي في العام 2017.
وإلى جانب التطورات الاقتصادية الإيجابية، هناك عدد من القوى الدافعة الاستراتيجية الرئيسية التي ستساعد في زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في العام 2018، ومن ضمنها: البحث عن فرص النمو والعائد واللجوء إلى الاتحاد لتأسيس الائتلافات المشتركة وتوظيف رأس المال غير المستثمر وتبني عمليات الدمج والاستحواذ لدفع عجلة تغيير نمط إنجاز الأعمال.
ووفقا للتقرير، هناك في المقابل مجموعة من العوامل التي ستبطئ وتيرة نشاط الدمج والاستحواذ من العام 2019 فصاعداً، وبخاصة في الأسواق المتقدمة، منها : ارتفاع أسعار الفائدة والتراجع الدوري في نمو التجارة العالمية والاستثمار والموجة التصحيحية في أسعار الأسهم لتعود مجدداً إلى قيمها الأساسية. ويتوقع التقرير بأن تنخفض قيم صفقات الدمج والاستحواذ إلى 2,9 تريليون دولار أمريكي في العام 2019 وإلى 2,4 تريليون دولار أمريكي في العام 2020.
توقعات أداء القطاعات
حققت صفقات الدمج والاستحواذ نمواً متسارعاً في قطاعات الخدمات الاستهلاكية والطاقة والمواد الأساسية في عام 2017، مدعومة بعدد من الصفقات الهائلة. وفي ظل توقعات باحتمال زيادة الإنفاق الاستهلاكي العالمي في عام 2018، يتوقع التقرير إبرام المزيد من الصفقات في قطاع الخدمات الاستهلاكية العام المقبل، ليصل إلى 633 مليار دولار أمريكي، إلى جانب التمويل الذي يتوقع أن يصل إلى 616 مليار دولار أمريكي.
وأضاف السيد “دي فرانكو” بالقول: “إن الانتشار الهائل للتكنولوجيات الناشئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنيات الغذائية والتقنيات المالية وقطاع السيارات، سيشكل القوة الدافعة لصفقات الدمج والاستحواذ، حيث نتوقع أن نشهد المزيد من الصفقات الشاملة لعدة قطاعات والتي تدخل التكنولوجيا كعنصر أساسي فيها على مدى العامين المقبلين.”
ومن المتوقع كذلك أن يساهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تحفيز أنشطة الاكتتابات العامة فى عام 2018، وذلك بفضل جهود الحكومة الصينية الرامية الى تشجيع شركات التكنولوجيا على التحول إلى شركات مساهمة عامة. وفي ظل الحفاظ على قوة الإنفاق الأسري على مستوى العالم، فينبغي لشركات السلع والخدمات الاستهلاكية أيضا الاستفادة من ظروف السوق المواتية والإيجابية.
3