لسد ثغرات المنافسات الحكومية .. “المالية” تضع اللمسات الأخيرة لنظام جديد يمنع تسلل المفسدين

تقوم وزارة المالية حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على نظام المنافسات الجديد الذي يهدف إلى 5 أمور رئيسية، هي: تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها واستغلال النفوذ، وذلك حماية للمال العام.
وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات والمقاولات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وبحسب صحيفة المدينة فان النظام الجديد المتوقع صدوره قريبًا يلزم كل جهة حكومية التخطيط المسبق للأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية السنة المالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها، خلال هذه السنة في موقعها الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الموحّدة، إضافة إلى أنه يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامات تجارية أو أسماء
تجارية بعينها، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم.
وجاءت أبرز الثغرات في نظام المنافسات الحالي
-تحديد المواصفات في وثائق المنافسة؛ لتلائم منتجات أو موردين بعينهم.
-عدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل الإعلان عن المنافسة.
-تفاوت جودة إعلانات المنافسات ونتائجها.
-وثائق المنافسة غالبًا ورقية، ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط، وتسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحيانًا مجحف.
-لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها.
-قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات، من خلال التواطؤ مع مشرفي المشروع.
-عدم وجود قناة رسمية لتقديم شكاوى المخالفات إلى جهة طرح المنافسة الحكومية.
-قصر المدة الممنوحة لتقديم العروض مع اطّلاع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح.
-عدم وضع معايير تقييم واضحة ومفصَّلة ضمن وثائق المنافسة، وعدم تحديد نسبها إن وجدت.
-عدم وجود قناة رسمية لشكاوى المتنافسين في حال الطعن في حيادية المواصفات.
-تفاوت جودة التعامل مع التوضيحات للمتنافسين: قد تكون شفهية، وقد لا يبلغ الجميع بها
-مشاركة المسؤولين عن تحديد المواصفات في فحص العروض والترسية
-لا توجد لجنة مستقلة للبت في ترسية المناقصات
-لا توجد وسيلة رسمية للمتنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم
-إمكانية تواطؤ أحد المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدنٍّ للفوز بالمنافسة، ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع
-لا توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات
-تفاوت إجراءات الإعلان عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها
-لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها، وغالبًا ما تكون التوصيات مدعومة بمحاضر الاجتماع فقط.
-قد لا تتم مراجعة توصيات ترسية المنافسات بدقة أو فحصها بما فيه الكفاية من قبل مدير الجهة الحكومية؛ بسبب القيود الزمنية
-لا توجد قناة لتقديم شكاوى من مصادر مجهولة إلى الجهة الحكومية، التي قد تحول دون تقديم الشكاوى؛ نتيجة تردُّد بعض الموردين في تقديم الشكوى إليها
مباشرةً
-تم السماح للجهات الحكومية بتحديد عدد قليل من الموردين يصل إلى 3 موردين فقط لتقديم العروض للعقود العاجلة التي تقل قيمتها عن مليون ريال
-يمكن التلاعب بذلك عن طريق تقسيم العقود الكبيرة التي تقتضي عادة طرح منافسة عامة إلى عدة عقود صغيرة تبلغ قيمة كل منها أقل من مليون ريال.
-تم السماح للجهات الحكومية بدعوة 5 شركات مختارة فقط؛ لتقديم عروضها للخدمات المهنية، ما يوفر فرصة لاختيار مورد معين والتواطؤ بين الموردين
-قد يتم تحديد المواصفات في وثائق المنافسة؛ لتلائم موردين بعينهم
-قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات، من خلال التواطؤ مع المشرفين مسبقًا، إذا ما علموا أن إدارة الإشراف على التنفيذ سوف
تغض الطرف عنهم
-يفوض النظام الحالي للجنة النظر في التعويض التي شكلتها وزارة المالية صلاحيات معالجة مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك: مطالبات التعويض، تقارير
طلبات منع التعامل مع المقاولين والمتعهدين من جانب الجهات الحكومية، والجوانب المذكورة مختلفة للغاية عن بعضها، وربما لا تكون لجنة النظر في التعويض
مؤهلة تمامًا للتعامل مع كل منها
لا يوفر النظام أية مبادئ توجيهية رسمية لتقديم التوضيحات، بشأن المنافسات، وفي بعض الحالات ترد الجهة الحكومية على طلبات التوضيح في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، يجوز الإشارة إلى علامات أو أسماء تجارية بعينها، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وحدة الشراء الإستراتيجي المركزية، كما يجب على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتماد المالية المخصصة لها. ويجب على الجهة الحكومية عند وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات أن تقوم بدراسة دقيقة لأسعار السوق، وأن تسترشد بقيمة العقود التي تم إبرامها، خلال سنة ماضية، وأن تراعي القيمة الإجمالية القصوى المتوقعة للعقد أو لجميع العقود المخطط إبرامها بموجب اتفاقية إطارية.
ووضعت اللائحة الجديدة تنظيمًا للشراء المباشر، فيما يخص الأسلحة والمعدات العسكرية، بحيث يجوز شراء الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء المباشر. وفي حال قبول العرض، يرفع إلى لجنة تكوّن بأمر سامٍ من ثلاثة أعضاء على الأقل، إضافة إلى رئيسها لدراسة العرض، وتقديم توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها، وتطرقت اللائحة إلى نقطة مهمة، من أجل العمل على الحد من مبالغات الأسعار في تنفيذ المشروعات الحكومية.
5 ملامح لنظام المنافسات الجديد
تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها واستغلال النفوذ تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات والمقاولات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة
تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة توفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية تعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية