“المالية” تعتزم رفع غرامات التقصير في عقود التشغيل والصيانة إلى 20 %

تعتزم وزارة المالية رفع الغرامة على المتعاقد إذا قصر في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، بما لا تتجاوز 20% من قيمة العقد وبنسبة 100% من النظام المتبع حاليا في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبحسب ” اليوم” فقد بدأت وزارة المالية دراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعت من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، عبر موقعها الإلكتروني، بشأن المسودة الأولى لـ «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية».

ويأتي ذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، وفي إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية، وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها؛ حماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

فيما أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية محمد برمان اليامي، أن المقاولين رفعوا مقترحاتهم لوزارة المالية، حيال مسودة مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية الأسبوع الماضي، موضحا أن أبرز التغيرات في المسودة تتضمن: رفع غرامات التقصير في عقود التشغيل والصيانة إلى 20% من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، مشيرا إلى أنه حسب المسودة، يجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير مع توضيح ذلك في وثائق المنافسة.

وأضاف برمان، إن المادة الحادية والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي تنص «إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل، وفي عقود التصنيع، في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد».

وكانت الوزارة قد أكدت مؤخرا أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة، تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتضمن مسودة مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية، العديد من التغييرات، أبرزها: إنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية، والتوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة على مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة.