تم النشر في الأثنين 2017-10-30
قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف، أن السلطات السعودية تعتزم الاستمرار في بيع السندات المحلية شهريا، في الوقت الذي تسعي فيه لتمويل العجز في الميزانية وتعميق سوق الدين الناشئة.
ولفت فهد السيف في تصريحات لـ “بلومبيرغ” إلى أن الاصدار المحلي من السندات يشكل نحو 65% من مبيعات المملكة، وأن الحكومة ترغب في الحفاظ على هذه النسبة “زائدا أو ناقص 10% في المستقبل المنظور”.
وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام أن الحكومة باعت نحو 38 مليار ريال من الديون المحلية خلال الأربعة أشهر الماضية، مشيرا الى رغبتهم في مواصلة الاصدار محليا في كل شهر، وفقا لظروف السوق، وشهية المستثمرين، ومتطلبات وزارة المالية.
وقال السيف أن الحكومة تدرس حاليا متي ستعود الى الأسواق الدولية في العام المقبل، مع وجود احتمال للاصدار في الربع السنوي الأول، لافتا الى أن هذه المناقشات لازالت داخلية ولم تنقل بعد الى المستشارين.
وأوضح السيف في حديثه للوكالة الامريكية عدة نقاط من بينها: إن الحكومة تحرص على إنشاء سوق ثانوية للصكوك المحلية، وهي تجري محادثات مع “اثنين من المؤسسات المالية” حول كيفية تحقيق أفضل النتائج.
يرغب بعض المستثمرین أن یکون لدیھم “نوع ثابت من أدوات العائد”، مما قد یساعد علی إنشاء سوق سندات ثانوي.
تدرس الحكومة أيضا استيعاب المشاركة الاقليمية في مبيعات الصكوك المحلية.
وقال السيف “إن نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات في المملكة تشكل 1 %، وخدمة الدين إلى الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2 % وتعتبر الأدني عالميا على الاطلاق. لاتفكر السعودية حاليا في البيع بعملات أخري سوي الدولار والريال السعودي.
