تعديلات في لائحة التصرف بالأموال البلدية غير النقدية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار
تم النشر في الأثنين 2017-10-23
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع الجديد للائحة التصرف في الأموال البلدية غير النقدية كمسمى جديد للائحة التصرف في العقارات البلدية، يهدف إلى تمكين وتحفيز القطاع الخاص دون الإخلال بمبدأ المنافسة.
وذكرت أن المشروع تبنى فتح الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض المؤقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو مناسبة، مشيرة إلى أن مشروع اللائحة يهدف إلى تمكين البلديات للوصول لأكبر قاعدة من المستثمرين وبما يحفز المنافسة والتوسع في مفهوم الاستثمار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفتح آفاق أوسع للشراكة مع القطاع الخاص بما يتواءم مع الرؤية.
ومن أبرز ملامح التعديلات في مشروع اللائحة، مفهوم أوسع للاستثمار البلدي، والذي يشمل التوسع في الاستثمار في العقارات والخدمات البلدية وتنوع الفرص الاستثمارية وتحديث آليات الاستثمار لتحفيز الاستثمار في المشاريع الريادية ما ينعكس على تنظيم الإيرادات.
كما جاء تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة واحدة من أبرز ملامح التعديلات على اللائحة، حيث تختص هذه الفقرة بتعريف آليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الأمانات والبلديات وإتاحة الاستثمار المباشر والتأجير قصير المدى.
ومن بين الفقرات المحدثة في اللائحة توسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز المشاريع الريادية وجذب الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز قطاع الترفية والفعاليات والمشاريع المبتكرة.
وشملت المادة الثانية في مسودة مشروع التعديلات على لائحة التصرف في العقارات التي تعود ملكيتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة.
كما اشتملت أيضا على زوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما.
