الراجحي في حوار مع “المستهلك”: ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم توفر خطوط نقل مباشرة تعيقا تدفق الاستثمارات السعودية الروسية

أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا التي اختتمت مؤخراً سجلت نجاحاً مبهراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي وحملت في طياتها الكثير من الإيجابيات التي ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين على مختلف الصعد، وتؤسس لعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مقبلة، تشكل اللبنة الأولى لمرحلة جديدة، مشيراً إلى أنها شهدت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة التي تصب في مصلحة البلدين وتخدم قطاع الأعمال السعودي الروسي.

وكشف الراجحي في حوار لـ” المستهلك” عن ابرز المعوقات التي تواجه تدفق الاستثمارات السعودية إلى روسيا، موضحاً الحلول التي تم طرحها للتغلب على تلك المعوقات، التي تم بحث مع قطاع الاعمال الروسي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا.

وتطرق الراجحي إلى المزايا التي يقدمها قطاع الأعمال السعودي الى رجال الأعمال الروس إضافة إلى اهم المقترحات التي تخللت مؤتمر الاعمال السعودي الروسي الذي تزامن مع الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

إلى التفاصيل …

تمت الاشارة خلال اجتماعكم مع الجانب الروسي الى حل المعوقات ، ماهي تلك المعوقات وكيف يمكن حلها ؟
من أبرز المعوقات التي تواجه تدفق الاستثمارات وانسياب السلع السعودية إلى روسيا ارتفاع الرسوم الجمركية الروسية، وعدم وجود خطوط نقل مباشرة، وغياب المعلومات اللازمة للمستثمرين السعوديين عن السوق الروسي ، بالإضافة للتحويلات المالية بين البلدين.
أما حل هذه المعوقات فيكون من خلال القنوات الرسمية بين حكومتي البلدين في ما يخص الرسوم الجمركية والعمل على ايجاد خطوط نقل مباشرة عبر توقيع اتفاقيات في هذا الجانب ، وعلى قطاعي الأعمال في البلدين تقع مسئولية التعريف بالفرص الاستثمارية وتوفير المعلومات عن السوقين السعودي والروسي للمستثمرين ومتابعة حل المعوقات مع الجهات المعنية.

ماهي المشاريع التي ستركز عليها الاتفاقيات من الجانبين ؟
من وجهة نظري أن أي إتفاقيات بين الجانبين السعودي والروسي يجب أن تركز على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين وبخاصة تلك المرتبطة برؤية 2030 أو التي تتوافر بها ميزات نسبية ، وتشمل تلك القطاعات:الطاقة والطاقة المتجددة ،والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية ، والصناعة، والعقار، والتقنية والاتصالات ، وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية ، والصناعات الصيدلانية ، والزراعة.

ماهي المزايا التي سيقدمها قطاع الأعمال السعودي للجانب الروسي ؟

تتميز المملكة ببيئتها الاستثمارية الرحبة والمتنوعة، والتي توفر للمستثمرين فرصاً استثمارية في العديد من القطاعات ، كما أن قوانين الاستثمار تعتبر مشجعة ومحفزة ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20%، فضلاً عن الميزات الأخرى التي تتمثل في كبر حجم السوق السعودي والاستقرار السياسي والاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر الطاقة والمواد الخام وعدم وجود الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية ملائمة.
أما بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي فهو يمكن أن يقدم لنظيره قطاع الأعمال الروسي الفرصة للدخول للسوق السعودي والاستفادة من كل هذه الفرص الاستثمارية عبر الشراكات التجارية ، بالإضافة لتقديم المعلومات حول الفرص والسوق بالمملكة ، وتكثيف إقامة المؤتمرات والملتقيات والمعارض من خلال نشاط مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك وهو ما يساعد على تهيئة البيئة لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية ومناقشة المعوقات والعمل على إيجاد الحلول.

ماهي انعكاسات الاتفاقيات على السلع الواردة للسعودية من قطاع الاعمال الروسي ؟

بالتأكيد أن أي اتفاقيات يتم توقيعها بين الجانبين السعودي والروسي على مستوى القطاعين العام و الخاص سيكون لها انعكاس ايجابي لناحية تدفق الاستثمارات والسلع بين المملكة وروسيا وسيزيد بالطبع من حجم الواردات الروسية من السلع للمملكة خاصة وأن المملكة تعتبر من الأسواق الكبيرة في المنطقة كما أن موقعها الجغرافي يمكن أن يوفر للصادرات الروسية فرصة الوصول للعديد من الأسواق بالمنطقة.

هناك حديث عن إنشاء شركة سعودية روسية عبر مجلس الاعمال السعودي الروسي هل يمكن تزويدنا بتفاصيل اكثر عن هذه الشركة مثل رأس المال والنشاط ؟

المقترح الأهم الذي تم طرحه خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الذي انعقد خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لروسيا الاتحادية هو أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي و صندوق الاستثمار المباشر الروسي من خلال الاتفاقية الموقعة بينهما بتمويل ودعم المشروعات المشتركة وبخاصة لفئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية كبيرة.