تم النشر في الأثنين 2017-10-02
أعلن إتحاد المستثمرات العرب عن ضخ نحو 1.7 مليار جنيه، استثمارات مشتركة جديدة فى مصر، وأعلنت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن اعتزام الاتحاد اقامة عدد من المشروعات الاستثمارية العربية الافريقية فى مصر، والتى سيتم تنفيذها فى عدد من المحافظات، منها مدرسة فندقية ومزراعة للاسترزاع السمكى بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وحديقة ترفيهية.
جاء ذلك على هامش فعاليات ” مؤتمر ومعرض “نحو تنمية مستدامة” النداء العربي الأفريقى..تكتلات اقتصادية وتعاون دولى” والذى يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتنظمه جامعة الدول العربية بالمشاركة مع اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفير بدر الدين العلالى، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدي يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة ندى العجيزى، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد أفتتحت فعاليات المؤتمر والتي انطلقت أعماله اليوم نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدراتها على تحقيق النمو الشامل للجميع، وتعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يُعد محركاً أساسياً للنمو، ويوفر فرص العمل للشباب.
وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية، على جهودها فى جمع شمل العرب فى العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التكامل الاقتصادى بين الوطن العربى ودول قارة افريقيا سيساهم فى تحقيق طفرة فيهم خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن قانون الاستثمار المصري نص على فرص متساوية بين الرجل والمرأة فى الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة يتم انشاء شباك مخصص للمرأة وسيدات الاعمال فى مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتسهيل عليهم وعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرات العرب، كما قامت الوزارة بتخصيص 50 % من المنح للمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر حققت الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيراً على الفئات الأكثر احتياجاً، فبرنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو الاقتصادي حقيقي بنحو 4.2٪ خلال العام المالي 2016- 2017م، والتي جاءت أهمها فى تحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمى.
وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.
وبذلك يكون ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات) خلال العام المالي 2016- 2017 نحو 17,235 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 71 مليار جنيه.
وأضافت أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما وافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، وتم إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، ونعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار التسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، فقد تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني في مركز خدمات المستثمرين، ويتم العمل حالياً على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، وعلى تحقيق الشمول المالي وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.
