تم النشر في الأحد 2017-10-01
كشف معهد المحاسبين القانونيين في أحدث تقرير له، رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث، بأنه من المتوقع أن تبقى النظرة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط جامدة إلى حد ما، مع احتمال تعـرّض دخل الأسرة لمزيد من الضغوطات العديدة في 2018. ومع ذلك، من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي أن ينمو بنسبة 2.4% العام المقبل، وارتفاعه بنسبة 4% في 2019. وتقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إن أي تمديد لاتفاقية “أوبك” بشأن خفض الإنتاج، والتي تنتهي في 31 مارس 2018، قد يتسبّب بشكل واضح في تأخير التعافي.
ويوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2017،الذي تلقته “المستهلك” وتم إعداده من قبل “أكسفورد إيكونوميكس” – شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أنه من غير المرحج أن تجد الحكومات في أنحاء المنطقة أي عزاء لها في سوق النفط، والتي ستحتاج على ما يبدو إلى فترة تمديد لاتفاقية خفض الإنتاج التي وضعتها منظمة “أوبك” أملاً في استقرار الأسعار ما بين 45 و 50 دولاراً. وفي هذه الحالة، ستواجه الحكومات مزيداً من الضغوط لتحديد أولويات الإنفاق العام في المجالات التي تعزز النمو، ولإيجاد مصادر جديدة للإيرادات من أجل الحد من تسارع وتيرة الدَين العام.
ولعل أحد التحديات الرئيسية لاقتصادات الشرق الأوسط ونحن نمضي نحو الأشهر الأخيرة من 2017 وحتى 2018، هو الضغط المستمر على دخل الأسرة. فمن المرتقب لفرض ضريبة الدخل المُضافة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يزيد من تكلفة المعيشة ضمن الاقتصادات المتأثرة بحوالي 2.5% في 2018، وبنسبة 0.5% في كل عام من 2019 إلى 2022. وتلمس الأسر أيضاً في العديد من الدول تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 6% في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع لها أن ترتفع كذلك في المملكة العربية السعودية مطلع 2018. وإلى جانب تأثير ضعف الدولار على تكاليف الواردات، ستؤدي هذه الضغوطات إلى تضخم أسعار المستهلكين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من 1.2% فقط في 2017 إلى 4.7% في 2018، وبنسبة 3.5% في 2019. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.5% في 2018 و 2019 – مقارنة بمعدل 4.2% سنوياً من 2010 إلى 2016.
وعلى نحو أكثر إيجابية، تُظهر الدلائل أن منطقة الشرق الأوسط قد نالت نصيباً من موجة التسارع في التجارة العالمية. ويبدو أن تلك الاقتصادات الأكثر تنوعاً هي التي تحقق أعظم المنافع. وسجل النمو في القطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف في شهر أغسطس، وذلك وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات في بنك الإمارات دبي الوطني. ولا يزال النمو أعلى بكثير من المتوسط على المدى الطويل. وفي هذه الأثناء، وفي المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد الأقل تنوعاً، ارتفع المقياس نفسه خلال العام، لكنه لا يزال أقل بكثير من المعدل الطبيعي حسب البيانات التاريخية.
ويقول توم روجرز، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والمدير المساعد في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”: “تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي لتحويل تركيزها نحو وضع سياسات مالية أشمل ومتعددة الأبعاد، وإجراء إصلاحات تنظيمية لمؤسساتها. وسيساعد ذلك على تأمين الاستدامة المالية على المدى الطويل، وكذلك دعم تطوير القطاعات الخاصة الحيوية. علاوة على ذلك، ومن خلال تحفيز المستثمرين والثقة في الأسواق، يمكنها أن تباشر أيضاً بحلقة فعّالة وأقوى من الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو الإنتاجية على المدى القريب”.
عُمان وضرورة مواجهة تحدياتها الاقتصادية
وفقاً للتقرير، يستفيد اقتصاد عُمان من تحوّل مسار التجارة، حيث يستخدم المصدّرون الموانئ العمانية للعبور من وإلى قطر. وتشير الأرقام الصادرة عن ميناء صُحار والمنطقة الحرة إلى ارتفاع عدد السفن الراسية بنسبة 16% في الربع الثاني من 2017 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة 18% مقارنة بالربع الثاني من 2016. إلا أن ذلك سيشكّل دفعة متواضعة ومؤقتة، ولا يساهم سوى بالقليل في معالجة التحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد.
ولم تكن الحكومة العُمانية في غاية القسوة من حيث خفض النفقات مؤخراً كاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ونتيجة لذلك فإن الضغط على الإنفاق يجب أن يستمر لفترة أطول – ففي حين أن الإنفاق الحكومي يرتفع إلى حوالي 3% من حيث القيمة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ككل في 2017، من المتوقع أن يتقلّص بنسبة 12% أخرى في سلطنة عُمان. وتزامناً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن تأثير التقشف على أجور القطاع العام والمساعدات الاجتماعية سيُبقي الضغط على ميزانيات الأسر. ونتوقع أن یرتفع إنفاق الأسر بنسبة 3.4% فقط في 2017، وبنسبة 2.9% في 2018 و 2019 – أي أبطأ بکثیر من المعدل المتوسط البالغ 5.6% خلال الفترة ما بين 2011 و 2016.
وستكون هناك حاجة ماسة للتمسك بصرامة بالضغط على الإنفاق العام، نظراً لاعتماد سلطنة عُمان على إصدار الديون لتمويل العجز المالي المتوقع أن يصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وتقليصه بصورة طفيفة إلى 9.4% في 2018. ونتيجة لهذا العجز، يرتفع الدَين الحكومي من 5% فقط من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 57% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
وبنظرة أكثر إيجابية، سيحصل الاقتصاد على دفعة من قطاع الغاز في 2018، عندما يبدأ حقل “خزان” للغاز بالعمل بشكل كامل (ليعزز من إنتاج الغاز بنسبة تقدّر بنحو 25%). وكذلك، تعتبر عُمان واحدة من الدول غير الأعضاء في منظمة “أوبك” والتي أقرّت اتفاقية “أوبك”؛ وعليه إذا عاد إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل اتفاقية “أوبك” في الربع الأول من 2018، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي يمكن أن ينتعش إلى 5% في 2018. ولكن، إذا تم تمديد اتفاقية “أوبك” لخفض الإنتاج، من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي بصورة كبيرة.
ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “يعتبر إحكام السيطرة على العجز المالي قريباً في عُمان خطوة هامة جداً، فإذا كان من الضروري تمديد نطاق اتفاقية “أوبك” إلى ما بعد الربع الأول من 2018، سيتطلب ذلك من الحكومة العُمانية اتخاذ تدابير أكثر صعوبة في سياق سياستها العامة، من أجل تحقيق الاستقرار المالي”.
