تم النشر في السبت 2017-09-30
كشفت الهيئة العامة للإحصاء ان الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية حقق ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2017م بنسبة (2.46 % ) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة (1.03 % ) ، وقد شهد القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2017م ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ ( 1.59 % ) بالأسعار الجارية ( 0.99 %) بالأسعار الحقيقية بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق (2016م) ، كما حقق القطاع الخاص كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017 تقدر نسبته بـ (0.44 % ) بالأسعار الجارية و(0.38 % ) بالأسعار الحقيقية مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق (2016م).
وكذلك حقق القطاع النفطي ارتفاعـاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ (10.05 % ) بالأسعار الجارية بينما شهد انخفاضاً بنسبة (1.76 % ) بالأسعار الحقيقية وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق(2016م).
الجدير بالذكر أنَّ مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار (الجارية والثابتة)، تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه ، وتهدف الهيئة من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار (الجارية والثابتة) ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه ، و توفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية .
