تم النشر في الأربعاء 2017-09-13
أوصت دراسة سعودية بإعداد نظام مستقل لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، بسبب الإقبال المتزايد على هذا النوع من العقود، في الوقت الذي يزداد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية.
واقترح الباحث عبدالله بن فهد القريني صاحب الدراسة (التزامات أطراف عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة في النظام السعودي.. دراسة مقارنة)، أهمية تناول موضوع الدراسة من الزاوية الجنائية للوقوف على مخاطره الأمنية ومن الناحية الاقتصادية.
كما أوصت الدراسة المقنن المصري بضرورة وضع قانون يحدد أنشطة التطوير العقاري ويحدد عمليات بيع الوحدات العقارية على الخارطة، فيما انحصرت مشكلة الدراسة في التساؤل عن: التزامات أطراف عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة في النظام السعودي والقانون المصري؟.
واستهدف الباحث القريني من خلال دراسته: التعرف على مفهوم عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وبيان الفرق بين عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة وغيره من عقود البيع، والتعرف على الأساس النظامي والقانوني لعقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة في كل من النظام السعودي والقانون المصري، وبيان التزامات المتعاقدين في عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
في حين توصّلت الدراسة إلى نتائج، متمثلة في:أن مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عَدّ عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة عقد استصناع وهو ما أيدته الدراسة الحالية لانطباق أحكام عقد الاستصناع على بيع الوحدات العقارية على الخارطة، كما يُعد عقد بيع الوحدات السكنية على الخارطة في النظام السعودي عقدا شكليا عند التعاقد قبل البناء وانتهاءً عند اكتمال البناء بينما يكون عقدا رضائيا في القانون المصري، ويعد عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية عقدا صحيحا يتماشى مع قواعد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حيث يتعهد فيه صاحب العمل سواء شخص مادي أو معنوي بإقامة بناء ما، ولم تحدد اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية مفهوما محددا لبيع العقار على الخارطة ولكنها أشارت ضمنا إلى ذلك من خلال المادتين الأولى والثانية منها.
