تقرير: ارتفاع إنفاق القطاع الخاص على قطاع الرعاية الصحية في السعودية 35% بحلول عام 2020

من المنتظر أن يتيح برنامج التحول الوطني 2020 فرصاً هائلة أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة وذلك وفقاً لما ورد في أحدث تقارير جيه إل إل الذي تم اصداره خلال معرض سيتي سكيب العالمي في دبي 2017.

 ويسلط التقرير الصادر تحت عنوان “العائدات الصحية” الضوء على الفرص المتاحة أمام المستثمرين والجهات المعنية الأخرى المهتمة بالاستثمار العقاري في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الخمسة القادمة على خلفية سعي المنطقة لمواكبة الارتفاع في متوسط أعمار المواطنين والزيادة في الطلب على المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية السعودي من 25% إلى 35% بحلول عام 2020 تعتبر من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي يطمح برنامج التحول الوطني لتحقيقها. وفي إطار هذا الهدف الطموح، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في أغسطس الماضي عن السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من حصص الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتخطط الحكومة لخصخصة عدد من المنشآت القائمة بهدف تحسين كفاءة المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية.

 وفي هذا الشأن صرح المهندس إبراهيم البلوشي، رئيس مكاتب جيه إل إل في المملكة العربية السعودية قائلاً: “تمثل هذه الرؤية تحولاً هيكلياً في قطاع الرعاية الصحية يتيح فرصاً ضخمة أمام تطوير القطاع الخاص بالمملكة. وفي حالة تنفيذ هذا التحول على النحو المخطط له، ستشهد المملكة تحسناً كبيراً في جودة خدمات ومنشآت الرعاية الصحية إلى جانب تحسين استغلال الموارد المتاحة وزيادة مشاركة القطاع الخاص”.

وتخصص الحكومة السعودية حالياً 7% في المتوسط من إجمالي الميزانية للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية مع زيادة النفقات في عام 2016 إلى أكثر من 60 مليار ريال سعودي. وقد شهد عام 2016 بناء 23 مستشفى جديدة بواقع 4250 سريراً، ويجري العمل على بناء 38 مستشفى يصل إجمالي عدد الأسرة فيها إلى 9100 سرير. وتسعى الحكومة أيضاً إلى تنفيذ سلسلة من التدابير الوقائية وتشجيع المواطنين على نمط الحياة الصحي من أجل تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية الحالي.

الفرص

تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص مكوناً أساسياً لرؤية السعودية 2030 الطموحة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية العام الماضي. وقد أشار تقرير جيه إل إل إلى أن وجود هيئة رقابية متخصصة (المركز الوطني للتخصيص) تتولى مسؤولية الإشراف على عملية خصخصة عدد من المؤسسات والجهات الحكومية سوف يساعد في استقطاب المستثمرين وتسريع تطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة.

وفي مبادرة جديدة وجوهرية، أعلنت الحكومة السعودية خططها لخصخصة عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الحكومية. ودعماً لهذه الجهود، وجهت الحكومة الدعوة لتقديم عروض خدمات المستشار المالي لخصخصة 55 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الرياض.

وفي هذا الشأن، علق المهندس إبراهيم قائلاً: “في حالة نجاح خصخصة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية العامة، سوف تتاح المزيد من الفرص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في المملكة”. 

وتمتد فرص الاستثمار لتشمل تقديم خدمات التعليم الطبي وذلك نظراً للنقص الراهن في عدد الكوادر السعودية المؤهلة في قطاع الرعاية الصحية. ويسعى برنامج التحول الوطني إلى زيادة عدد الأطباء السعوديين المسجلين في برامج التدريب من 2200 طبيب إلى 4000 طبيب وزيادة عدد أطقم التدريب وموظفي الدعم من 70 لكل 100 ألف شخص إلى 150 بحلول عام 2020.لت