تم النشر في الجمعة 2017-09-08
بلغ عدد العقارات التي دمجتها كتابات العدل في السعودية في صك واحد، نحو 12473 صكاً عقارياً خلال 11 شهراً الماضية، وذلك بمتوسط 38 صكاً تم دمجه يومياً.
ووفقا لـ “الاقتصادية” استحوذت العقارات الاستثمارية على ما يقارب 40 في المائة من هذه العقارات، التي طلب أصحابها دمجها من كتابات العدل.
وحسب إحصائية عدلية، سجلت كتابات العدل في منطقة الرياض العدد الأعلى بدمج 4686 صكاً عقارياً، بنسبة 35.5 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 2154 صكاً، تليها منطقة القصيم بـ 1751 صكاً.
وسجلت كتابات العدل في منطقة عسير دمج 711 صكاً، تليها منطقة حائل بـ 419 عقاراً، تليها منطقة الباحة بـ 101 عقار مدمج.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي فيه وزارة العدل تقديم خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية “العقارات” ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات، بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.
إلى ذلك، تدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة “موثق”، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.
والخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف “رؤية المملكة 2030”.
وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة “الموثق” تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.
