تم النشر في الخميس 2017-08-17
أكّد “محمد بن عبد الله القويز” رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، على أهمية تطوير السوق السعودي، وسعي الهيئة لتطويره وانفتاحه وحماية المستثمرين فيه.
وقال في مقابلة مع القناة السعودية الأولى إن السوق السعودي شهد تطورا كبيرا منذ تأسيس هيئة السوق في 2004، حيث ازداد عدد الشركات المساهمة بشكل كبير، وتم السماح للشركات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار.
وأضاف أن السوق أصبح في المرتبة 23 عالميا من حيث الحجم، والسيولة فيه أعلى من هذه المرتبة، منوها إلى أن استراتيجية الهيئة أن يكون السوق السعودي سوقا كبيرا ومفتوحا وعالميا.
وقال إن الخطوة المقبلة هي استقطاب شركات من خارج المملكة لإدراجها في السوق السعودي، والسوق مهيأة لذلك.
وأشار “القويز” إلى إنه بالنظر إلى معدل الدوران وهو معيار السيولة، فإن السوق السعودي يعتبر عاليا من ناحية هذا المعيار، مشيرا إلى أن مستويات السيولة غير مقلقة حتى بالمقارنة مع وضع السوق قبل تأسيس الهيئة، وهو أفضل من الأسواق الأخرى.
وقال إن الهيئة معنية بالمنظومة التشريعية والتطويرية والحمائية والهيكلية في السوق، لكن جزءا كبيرا من تعاملات ونشاط السوق لا يتعلق بذلك، إنما يتعلق بالاقتصاد والدورة الاقتصادية، وقد يكون وزن الأخيرة أثقل بالنسبة للمستثمر، لذلك فدور الهيئة مساعد وليس أساسيا كدور الوضع الاقتصادي.
وقال رئيس الهيئة إن السوق السعودي يعتبر متقدما على العديد من أسواق الدول النامية من ناحية التذبذب، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد مؤشر لثقة المستثمرين بالسوق بناء على معايير علمية إحصائية.
وفيما يخص عمق السوق أشار إلى أن تعميق السوق يشكل تحديا للهيئة، وأن أي مبادرة لتحسين أي من محاور السوق وهي الاستثمار والتمويل والثقة دون الإضرار بالمحورين الآخرين يكون قرارا سهلا، لكن قد يؤثر تعميق السوق بفتحه بشكل كبير على الحماية.
ولمح إلى أن الهيئة ومن مبدأ حماية الاستثمار والمستثمرين رفضت عددا من الشركات التي طلبت طرحها بعد تدقيقها وتمحيص طلباتها، بعد أن شهد السوق عددا من الشركات التي وقعت بقضايا وإشكالات كبيرة، حيث لو لم تقم الهيئة بالتدقيق وتفعيل مبدأ الحماية لشهد السوق شركات أخرى تقع في إشكالات وقضايا تضر بالمستثمرين.
وفيما يخص المخالفات التي تفرضها هيئة السوق المالية، قال إن هدفها عقابي، أو استرجاع مكاسب غير مشروعة، وإن إرجاع المكاسب الغير مشروعة لضحايا عمليات التداول غير المشروعة يكون لهيئة السوق وهو بالنهاية لخزينة الدولة، وفق القانون، دون الإخلال بحق الضحايا بالتظلم، حيث يبقى الحق في التعويض، ومن هنا نشأت فكرة الدعوى الجماعية، والتي ستصدر بشكل نهائيا بعد أشهر، لتساعد المتضررين لاسيما من صغار المساهمين الذين لايستطيعون القيام بدعاوى منفردة على استرجاع حقوقهم.
وقال إن الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي هو الخطوة الأولى لفتح السوق للمستثمرين الأجانب بهدف تنويع قاعدة مستثمري السوق.
