منظمة دولية تمنح السعودية شهادة اعتماد دولي للأمن الالكتروني الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط

حصد مركز الأمن الالكتروني في السعودية لقب أول منظمة في منطقة الشرق الأوسط تنال شهادة اعتماد دولية للأمن الالكتروني من منظمة الأمن والسلامة العالمية “يو إل” UL.

ويتمتع مركز الأمن الالكتروني  بفهم عميق للتهديدات الالكترونية على الساحة العالمية ولهذا استلزم أن يلبي برنامجه الخاص بأمن البنى التحتية للشبكات “مجتمع الثقة” المعايير الصارمة لبرنامج ضمان الأمن الالكتروني الخاص بمنظمة يو إل UL.

ويطبق برنامج ضمان الأمن الالكتروني سلسلة يو إل 2900 الجديدة للمقاييس التي تعتمد معايير أمن الكتروني قابلة للقياس للمنتجات المتصلة بالإنترنت وأنظمة التحكم الصناعية، وذلك لتقييم مكامن الضعف والثغرات البرمجية وتخفيض إمكانية استغلالها والتعامل مع البرمجيات الخبيثة ومراجعة أنظمة التحكم بالأمن وزيادة الوعي الأمني.

وتنفذ منظمة يو إل UL، التي تمتلك مكاتب إقليمية لمنطقة الخليج في كل من أبوظبي ودبي، مشاريع مماثلة حاليًا مع منظمات وهيئات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لمنظمة يو إل في منطقة الشرق الأوسط: “أجرينا فحوصًا شاملة لنقاط الضعف المحتملة في الأنظمة والخطوات المتبعة للتعامل معها، واستوفى مركز الأمن الإلكتروني في المملكة العربية السعودية جميع المعايير المحددة لينال شهادة الاعتماد الخاصة بمنظمة يو إل UL”.

ويعد برنامج ضمان الأمن الالكتروني الخاص يو إلUL خيارًا مثاليًا للمنظمات والشركات التجارية المهتمة بالحصول على تقييم موثوق للمخاطر الأمنية الالكترونية، ويتيح البرنامج للمنظمات والشركات التركيز على ابتكار المنتجات ويساهم بتطوير وبناء منتجات أكثر أمنًا وسلامة. كما يتوفر البرنامج أيضًا للمستهلكين الراغبين بتخفيف المخاطر عن طريق شراء منتجات تستوفي شروط ومعايير منظمة عالمية مرموقة مثل يو إل UL.

وأِشرف كين موديست، رئيس خدمات الأمن الالكتروني في فريق التقنيات المتواصل لدى منظمة يو إلUL على المشروع، وعلق بقوله: “هذه هي المرة الأولى التي ننفذ فيها هذا البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعملنا على تطوير أسلوب لتحديد معايير لتقييم الفعالية الأمنية للمنتجات والأنظمة بناء على أفضل الممارسات التي تحددها المعايير العالمية المرموقة مثل نيست وآيزو. يهدف برنامج ضمان الأمن الالكتروني من يو إلUL لمساعدة المنظمات والشركات الصانعة والمشترين والمستهلكين، في القطاعين العام والخاص، على التقليل من المخاطر الالكترونية عن طريق اتباع أسلوب منهجي في تقييم المخاطر وتحديدها”.