تم النشر في السبت 2017-08-05
رصدت مصلحة الجمارك العامة، 19.5 مليون وحدة من السلع المغشوشة والمقلدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وقال عيسی العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم المصلحة، إن أبرز ما جرى رصده وصلات الألياف البصرية وجوارب وألعاب وأجهزة إنارة.
وتعمل المصلحة على تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية باستمرار، لزيادة الرقابة ومنع دخول المنتجات المغشوشة والمقلدة لحماية الأسواق والمستهلك.
من جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب؛ المحلل الاقتصادي، إن أنواع السلع المغشوشة والمقلدة التي تستورد تختلف بحسب الطلب عليها، وكلما ارتفع الطلب على تلك السلع سعی التجار إلى استيرادها بأسعار وجودة مختلفة لتلبية طلب جميع المستهلكين.
وأضاف، أن حجم الطلب يلعب دورا كبيرا في تشجع المستثمرين علی إنتاج كميات كبيرة من سلعة ما بهدف تغطية الطلب وزيادة الربح، لافتا إلى أن السلع المغشوشة ورديئة الصنع التي تستورد تنافس الإنتاج المحلي رغم انخفاض جودتها.
وأشار إلى أن انخفاض سعر السلع المغشوشة يرجع إلى رخص المنتجات الأولية التي صنعت منها، وربما أن المصانع بلا تراخيص وهو ما لا يحملها تكاليف إضافية، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجها أقل من غيرها وتستطيع أن تكون منافسة بالسعر الأقل.
وألمح إلى أن نقص التوعية بمخاطر شراء المنتجات المغشوشة والمقلّدة ترفع مبيعاتها، خاصة أن ما يجذب المستهلكين لها هو سعرها، مضيفا أن الغش يكون في جميع المنتجات مثل الأدوات الكهربائية، والملابس والألعاب وأدوات المطبخ والأجهزة المنزلية.
من جهته، قال أحمد جمال؛ المحلل الاقتصادي، إن الأسواق المفتوحة ترفع القدرة الاستيعابية والاستهلاكية للأسواق وتجذب المصدرين والمستثمرين، وهو ما يرفع عدد المنتجات المقلدة والمغشوشة إلى السوق.
وأضاف، أن تقليد المنتجات بمستوی رديء لم يقتصر علی الأسواق بل شمل التجارة الإلكترونية، وذلك بسبب سعي بعض المستهلكين للمنتجات الرخيصة بسبب سعرها دون النظر إلى مخاطرها.
ونوه إلى أن توعية المستهلكين بالضرر الناتج عن الغش التجاري، أصبح ضرورة لحمايتهم ما قد ينتج عن استخدام منتجات مغشوشة.
يذكر أن واردات المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 249.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 75.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها، في حين تصدرت الصين قائمة الدول استيرادا وتصديرا إلی المملكة.
وبلغت قيمة واردات المملكة من نحو 20 دولة فقط 194 مليار ريال بأوزان 21 مليار كيلو، مشيرا إلى أن أكثر الدول المصدرة إلى المملكة هي الصين وأمريكا والإمارات وألمانيا بنحو 100 مليار ريال.
وصدرت الصين إلى المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بـ 36 مليار ريال، أما أمريكا ثاني أكبر دولة مصدرة بلغت قيمة صادراتها 35 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة من الإمارات 15 مليار ريال، ومن ألمانيا 14 مليار ريال ومن الهند 10 مليارات.
