تم النشر في الأربعاء 2017-08-02
استدعت وزارة التجارة والاستثمار، أكثر من 320 ألف منتج معيب، تم الإعلان عنها عبر 154 ألف حملة استدعاء لسلع عدة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.
وبحسب تقرير التجارة فأن الاستدعاءات تضمنت المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والألعاب وعربات الأطفال وغيرها، إذ جرى الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني لمركز الاستدعاءات في الوزارة، وعبر الصحف المحلية ووسائل الإعلام.
وأضافت أن هذه الاستدعاءات جاءت بعد أن أثبتت الاختبارات والفحوص أو المعلومات الدولية الموثوقة وجود عيوب مصنعية بها، لإصلاحها مجاناً دون النظر لحالة ضمان المركبة.
ووفقا للوزارة، فقد شكلت المركبات أعلى تلك الاستدعاءات، حيث تم استدعاء 229,099 مركبة، أعلاها سيارة (تويوتا هايلكس) بـ 77,691 استدعاء، و77,364 جهاز غسالة ونشافة (أرستون، إنديست)، وأكثر من 10 آلاف رضاعة أطفال.
وتأتي هذه الاستدعاءات بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والشركات الصانعة ووكلائها محليًا عبر دعوة المستهلك إلى المبادرة بإصلاح الجزء المعيب للمنتج لدى الوكيل المحلي مجانًا دون تكلفة وبغض النظر عن حالة ضمان المنتج.
ودعت الوزارة وفقا ل” الاقتصادية ” عموم المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات، للتأكد من سلامة مركباتهم دوريًا وخلوّها من أية عيوب مصنعية وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلًا في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء، وذلك لإصلاحها مجانًا ودون النظر لحالة ضمان المركبة.
وكانت الوزارة قد نشرت في الأول من حزيران (يونيو) الماضي، استبيانا يهدف لقياس وعي المستهلكين عن استدعاء المنتجات والسلع المعيبة للخروج بدراسة عنها ومناقشة نتائج الاستبيان مع الوكالات والشركات المصنعة بهدف تحسين وتطوير مستوى خدمات ما بعد البيع في المملكة.
ويأتي ذلك امتداداً لدور الوزارة بأهمية تنظيم وتطوير خدمات ما بعد البيع في المملكة، وحرصاً منها على القيام بدور فاعل في تحقيق بيئة تنافسية عادلة، تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك ضمن مبادرة “إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة” التي تعد إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
وتقوم المبادرة على تأسيس وتشغيل مركز مختص يعنى بمتابعة شكاوى المستهلك ومشاكل المنتجات محلياً ودولياً، مع متابعة إشعارات الشركات المصنعة وتحليلها التي يتم على أثرها استدعاء المنتجات المعيبة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه وتقليص الهدر المالي للاقتصاد الوطني.
