تم النشر في السبت 2017-07-22
شكلت المطالبات المالية ضد متعثرين في تسديد إيجارات عقارات تجارية وسكنية نسبة 45 في المائة، وذلك من إجمالي عدد الدعاوى التي استقبلتها المحاكم السعودية التي يقدر عددها نحو 25784 دعوى حقوقية ضد متعثرين في التسديد، وذلك خلال الشهرين الماضيين، وذلك بمتوسط يومي يقارب 426 دعوى.
وبحسب “الاقتصادية” عليها- تصدر محاكم منطقة الرياض النسبة العليا من تلقيها قضايا ضد متعثرين في التسديد بـ 6850 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 5212 دعوى في المرتبة الثانية، تليها المنطقة الشرقية بـ3550 دعوى ثالثاً.
واستقبلت محاكم منطقة المدينة المنورة 2115 دعوى، تليها القصيم بـ1551 دعوى، ثم محاكم منطقة جازان 955 دعوى، والحدود الشمالية 521 دعوى، تليها منطقة حائل بـ410 دعاوى.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
إلى ذلك أقرت وزارة العدل حصر المجلس اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال.
وجاء ذلك تحقيقًا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس استنادًا لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ، من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.
ووفقا للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة للسبب ذاته أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميا.
كما وجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.
