تم النشر في الأربعاء 2017-07-05
كشف المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، أن الوزارة تسعى إلى تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة لديها من 80 في المائة إلى أقل من 10 في المائة قبل نهاية عام 2017 الجاري.
ووفقا لـ “الاقتصادية” أضاف الموكلي الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الوزارة بدأت في عملية مراجعة دقيقة ومتعمقة لمعرفة أسباب تعثر المشاريع البالغة قيمتها 30 مليار ريال، واتخذت إجراءات فعّالة وحلولا جذرية لرفع كفاءة إدارتها، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء المشاريع وتخفيض نسبة المشاريع المتعثرة إلى 28 في المائة في نهاية شهر مايو 2017 من العام الجاري بعد أن كانت 80 في المائة في نهاية 2016.
وأوضح، أنه خلال تحليل قواعد بيانات المشاريع ودراستها وتدقيقها، وبعد عمل كثير من ورش العمل بمشاركة فعلية ومباشرة من جميع إدارات الخدمات، حصرت الوزارة أسباب تعثر المشاريع، وبدأت تنفيذ خطة عمل تفصيلية لها تتم متابعتها بشكل دوري ومكثف.
وتابع: منها على سبيل المثال، تأخر صرف مستحقات المقاولين الذي أدى إلى توقف صغار المقاولين عن العمل بسبب ضعف القدرات المالية لديهم وضعف نسب الإنجاز في المشاريع لعدم وجود السيولة المالية الكافية، وتأخر إصدار التصاريح من بعض الجهات ذات العلاقة مثل وزارة النقل، البلديات والأمانات وغيرها.
ولفت إلى أن طول الفترة اللازمة لبعض الإجراءات النظامية يترتب عليه تأخر البت في أمور، مثل التمديدات الزمنية للمشاريع وأوامر التغيير واعتماد المواد ومقاولي الباطن، وضعف أداء وكفاءة بعض المقاولين نتيجة ترسية المشاريع على أقل العروض حسب نظام المشتريات الحكومية، والاعتماد في ذلك على تصنيف المقاولين.
وذلك علاوة على ترسية عدد كبير من المشاريع على بعض المقاولين المصنفين دون النظر لقدرة المقاول على التنفيذ المتزامن لهذا الكم من المشاريع، وضعف كفاءة المكاتب الاستشارية المصممة والمشرفة على التنفيذ، وما ترتب على ذلك من إعداد نطاق عمل تصاميم ضعيفة لا تأخذ في الاعتبار عديدا من الظروف والمتغيرات الخاصة بالمشاريع، ومتطلبات الجهات ذات العلاقة، وزيادة نسبة أوامر المغايرة، وعدم كفاية ميزانية المشروع أو حجز مبالغ مالية وعدم الاستفادة منها في مشاريع أخرى، إضافة إلى عدم وجود الكفاءات المؤهلة لإدارة المشاريع في بعض المناطق.
وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال المسؤولين عن تعثر تلك المشاريع، أكد الموكلي أن “الوزارة قامت وما زالت تقوم وتتابع عديدا من الإجراءات لإدارة مشاريعها بشكل فاعل ويحقق الاستفادة الفعلية لما فيه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال بناء علاقة مشاركة مع جميع الأطراف مثل إدارات الوزارة المختلفة والمقاولين والمكاتب الاستشارية المصممة والمشرفة على التنفيذ وكذلك الجهات ذات العلاقة”.
وقال إن الوزارة تسعى كهدف استراتيجي لتأسيس أسلوب عمل يحقق صفة الاستدامة والفعالية لإدارة وتنفيذ المشاريع، لافتا إلى بعض الخطوات التي عملت ويجري عملها حاليا أيضا، المتمثلة في معالجة ضعف أداء المقاولين باتخاذ الإجراءات التالية عقد اجتماعات دورية مع المقاولين المتعثرين، ووضع الخطط التصحيحية ومتابعة تطبيقها عن قرب، وتوجيه خطابات إنذار للمقاولين المتعثرين، سحب المشاريع التي لا يوجد إمكانية لمعالجة تعثرها، واختيار قيادات شابة جديدة في المناطق التي تتناسب كفاءتها مع مسؤوليات ومتطلبات الإدارة اللازمة لمواكبة “رؤية 2030″ وتعيين كوادر سعودية مؤهلة، إضافة إلى أن العمل يجري على وضع آلية لتقييم الاستشاريين المصممين والمشرفين على التنفيذ واستبعاد غير المؤهلين منهم، كما أن العمل يجري أيضا على مراجعة الإجراءات النظامية للبت في المعاملات، لوضع آلية تتضمن إطارا زمنيا محددا للبت وتحديد متطلبات كل نوع من أنواع المعاملات، التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إصدار التصاريح الموقوفة، وتم إنهاء عدد كبير منها”. وأكد أن جميع هذه الإجراءات أسهمت بشكل إيجابي في أداء المشاريع وتخفيض نسبة المشاريع المتعثرة من 80 في المائة في نهاية 2016 إلى 28 في المائة في نهاية شهر مايو الماضي.
