بعد الانضمام كمراقب لـMSCI.. “تداول”: أحجام السيولة سترتفع والفائدة ستعم الشركات والمستثمرين

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تعلن انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة وذلك يوم الثلاثاء 25/09/1438 هـ، والذي جاء نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.

وبهذا الخصوص قالت سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة (تداول): ” تعتبر إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة (MSCI) محطة هامة في خارطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030 “. وأضافت: ” تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة”.

هذا ومن المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء. وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5% في 2017 م، مقارنةً 4.1% في عام 2015 م و2016 م على التوالي.

وقد عملت (تداول) وهيئة السوق المالية خلال العام الماضي بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لتطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، حيث تم إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق المالية السعودية، وتشمل المنجزات الرئيسية حتى الآن، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:

–    تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.
–    تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017 م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
–    تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
–    تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.
–    إقامة ورش عمل خاصة ب 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.
–    تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.
–    إطلاق نمو – السوق الموازية وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
–    إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.
–    تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين.
–    إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
–    تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.
من جهته قال م/خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول: ” إن خبر انضمامنا لقائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسوق الناشئة ما هو إلا نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي بُذلت خلال العام الماضي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت تعد خطوة أولية تسبق انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل”، وأضاف: ” علينا الاستمرار لبذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية وتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي مما يزد فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 م إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة أسوةً بالأسواق العالمية الأخرى”.
وأكمل الحصان: ” التأهُل للانضمام إلى مؤشر (MSCI) يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له”.
وقد سجلت المملكة العربية السعودية التي فتحت سوقها للمستثمرين الأجانب في يونيو 2015م من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين حتى الآن أكثر من 5.48 مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، كما بلغت قيمة أصول المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية أكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2017 م، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 19.9 % على أساس شهري في مايو2017 م.