تم النشر في الأحد 2017-06-18
أرجع مطور عقاري الهبوط الحاد في مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة إلى قرارات مؤسسة النقد السعودية التي تضمن شرط 15في المائة دفعة اولى عند شراء العقار، الامر الذي ادى إلى شل حركة المبيعات في القطاع لافتاً الى ان اغلب الزبائن من شريحة الموظفين الذي يعتمدون على الراتب الشهري ونسبة كبيرة منهم لا يستطيع توفير الدفعة الاولى من قيمة العقار.
وقال المطور العقاري الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ” المستهلك” أن عدد مبيعات الفلل والشقق انفض بشكل ملفت للنظر حيث كانت الشركة تبيع ما يعاد 12 وحدة اسبوعيا ما بين فيلا وشقة ومنذ صدور شرط الدفعة الأولى أصيب السوق بشلل تام حيث تمر اكثر من ستة اشهر يتم خلالها بيع وحدة الى وحدتين عقارية للشركة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قررت زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين.
وكشف الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حينها أن ذلك يأتي بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.
وأوضح الدكتور الخليفي أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
