«الإسكان» توضح: آلية تقييم رسوم الأراضي البيضاء عادلة.. الهدف تصحيح السوق

قالت وزارة الإسكان، إن الحكم على انعكاسات فرض رسوم على الأراضي البيضاء وحجم تلك الرسوم لا يزال مبكرا، والهدف من فرضها إعادة التوازن إلى سوق الإسكان في المملكة، وليس العائد المالي، مشيرة إلى أن الحديث عن ضعف الرسوم التي سيتم تحصيلها في المرحلة الأولى غير دقيق ولا يتناسب مع مبادرة وطنية تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف تنظيم بيئة الإسكان، والحد من الممارسات الاحتكارية في السوق، والإسهام في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم عبر دعم المعروض العقاري، فنفيدكم بالآتي:
أوضحت وزارة الإسكان في تعقيب على ما نشر في صحيفة “الاقتصادية”” في عددها الصادر الأحد الموافق 9-9-1438هـ حول برنامج رسوم الأراضي البيضاء ضمن “كلمة الاقتصادية” بعنوان:” رسوم الأراضي البيضاء.. ما المشكلة؟ وما الحل؟”، أنه ومنذ أن وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 9- 1437-هـ على اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي، ووزارة الإسكان تعمل وفقها، واستهلت الإعلان عن المرحلة الأولى من البرنامج في كل من الرياض وجدة والدمام بتاريخ 10-9 1437هـ، وبدأ تسجيل أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام في الموقع الإلكتروني المخصّص لذلك على مدى ستة أشهر، ليتم بعد ذلك الإعلان عن مساحات وأعداد الأراضي المسجّلة تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفوترة والتحصيل، وهذا ما بدأ فعلياً في المدن الثلاث وتم الإعلان عنه في مختلف وسائل الإعلام، فيما يتم أثناء ذلك تسجيل أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى في مكة المكرمة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 1-5-1438هـ، مع دراسة إمكانية التطبيق في مدن أخرى سعياً لتحقيق أهداف البرنامج المعلنة مسبقاً والتي تشمل حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة.
وأكدت وزارة الإسكان أن للرسوم على الأراضي البيضاء دورا مهما في الحد من الاحتكار والاكتناز ومن ارتفاع الأسعار، وأن الحكم بفشل تطبيق فكرة الرسوم غير دقيق، خصوصا أنها لا تزال في بدايتها ولم يمضِ على إقرارها إلا قرابة العام، ولا نعلم على أي أساس تم الوصول إلى هذا الحكم.
وحول ما ذكره وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل حول العوائد المتوقعة للرسوم، قالت الوزارة “إن ما تم تقديره من قيمة خلال تصريحه ، يُقصد به قيم الرسوم للأراضي المتوقع تحقيقها والتي لم يعترض أصحابها أو لم يتم قبول اعتراضها كما حددت المادة التاسعة لحالات الاستثناء، إضافة إلى سقوط الرسم عمن يطور الأرض”.
علماً بأن وزير الإسكان، وبحسب الوزارة، لم يتحدث عن الإيرادات الخاصة برسوم الأراضي سوى مرّة واحدة وتم إيضاح تفاصيلها أعلاه، كما أن وزارة الإسكان كانت ولا تزال تؤكد أن الهدف من البرنامج ليس تحصيل الرسوم وإنما إيجاد أراضٍ سكنية مطوّرة داخل النطاق العمراني يمكن الاستفادة منها في مشاريع إسكانية وتنموية، إلى جانب توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة عبر دعم العرض وتمكين الطلب، كما أن الوزارة تستهدف تحفيز المعروض العقاري بما يخدم المواطنين ويسهّل حصولهم على المسكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب وبالتالي رفع نسبة التملّك السكني تماشياً مع ما جاء به برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وعن نسبة الرسم المحدد بـ 2.5 في المائة من قيمة الأرض، أوضحت “الإسكان” أن هذه النسبة حددها النظام الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبلا شك أن جميع الأنظمة التي تصدرها الدولة تخضع لدراسات متعمقة ومستفيضة قبل إقرارها، أما معدّل التضخّم الذي تحدثتم عنه فمن المعروف اقتصادياً أنه متغيّر بشكل سنوي، وقد يكون بالسالب في بعض الأعوام.
وحول آلية التقييم وأنها جاءت بطريقة “هدفت إلى تخفيض الأعباء على المستثمر العقاري”، شددت وزارة الإسكان على أن ذلك لا أساس له من الصحة، ويتنافى تماماً مع أهداف البرنامج والنظام، فتقدير الأرض يعتمد على معايير عدة، بينها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، وقدّرت لجنة التقييم وزن الخدمات والمرافق العامة المؤثر توافرها أو عدم توافرها في الأراضي البيضاء ونطاق احتساب توافرها، ويمكن للمواطن صاحب الأرض الاطلاع على معلومات أرضه عبر النظام، ومعرفة كيفية تقييمها وسعرها، ولماذا نقصت القيمة، بسبب نقصان بعض الخدمات مثلاً، وما هي قيمتها الحالية، مروراً بأحقية اعتراضه على المعلومات.
وبينت الوزارة أن رسوم الأراضي البيضاء ليست “ضريبة”، وهي كما يعرّفها نظام إيرادات الدولة في المادة الأولى- بأنها “اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام”، أما الرسم فهو – كما عرّفها النظام أيضاً- “مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاماً مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدّم له”