تم النشر في السبت 2017-06-03
تضع وزارة البيئة والمياه والزراعة مركباتها الخدمية تحت المجهر، عبر توجيهها بوضع وتركيب أجهزة تتبع لمراقبتها وضمان توقفها بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي.
ووفق معلومات لـ«مكة» فإن الوزارة ممثلة بوزيرها، وجهت الجهات المعنية في وقت سابق بحسم بدل النقل على منسوبي الوزارة من مستخدمي المركبات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي، ما عدا رئيس الحركة بالجهة.
وأوضحت أن مدير عام المياه بإحدى المناطق بعث بكتاب في وقت سابق إلى الجهة المعنية بالوزارة مفاده طلب استثناء بعض قائدي المركبات ممن يزاولون أعمالا ميدانية من خصم بدل النقل، حيث يستلزم بقاء المركبات معهم على مدار اليوم كمشرفي المشاريع والمراقبين، وموظفي الأمن وقراء العدادات.
وجاء رد الوزارة على الكتاب بأنه يتوجب التقيد بتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة، المتضمن حسم بدل النقل على منسوبي الوزارة من مستخدمي المركبات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي، باستثناء رئيس الحركة، لافتة إلى أن الجهات المختصة بالوزارة وجهت إدارات أفرعها المعنية بالمناطق بضرورة تعبئة النموذج المرفق للمركبات التابعة للجهة.
واشتملت التوجيهات أنه سيتم تركيب أجهزة تتبع على المركبات الخدمية لمتابعة توقفها بعد انتهاء الدوام الرسمي، كما سيتم تسجيل المخالفات المرورية على مدير الجهة من تاريخ التوجيه السابق الصادر بـ 6/6/1438 إن وجدت.
إجراءات ضبط وتنظيم مركبات الوزارة الخدمية
– حسم بدل النقل على جميع منسوبي الوزارة من مستخدمي المركبات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي باستثناء رئيس الحركة.
– تعبئة النموذج المرفق للمركبات التابعة للجهة.
– تسجيل المركبات باسم رئيس الحركة لتفادي الحسم مستقبلا.
– إمكان تنسيق رئيس الحركة مع مستخدمي المركبات، والتسليم والاستلام حسب وردية الموظف.
– تركيب أجهزة تتبع على المركبات الخدمية لمتابعة توقفها بعد انتهاء الدوام الرسمي.
– تسجيل المخالفات المرورية على مدير الجهة بعد تاريخ التوجيه السابق إن وجدت.
