تم النشر في السبت 2017-06-03
ذكرت تقارير إعلامية إن وزارة العدل أصدرت قرارا لمحاكم التنفيذ بعدم التنفيذ لممارسي التمويل غير النظاميين الذين يعملون دون تراخيص، في حال تقدمهم لتنفيذ أي مطالبات مالية بحق عملائهم، وإن كانوا يملكون شيكات أو كمبيالات تثبت أحقيتهم في تلك المبالغ.
وأوضحت أن المحاكم لن تنفذ للمخالفين أي قرارات ضد المشترين منهم، سواء كان التمويل لأقساط سيارة أو أجهزة أو أغنام أو عقار أو أي نشاط تجاري.
وأشارت إلى أن عمل ممارسي التمويل دون ترخيص يعد مخالفة للنظام الموجب الحصول على تصريح، ما يستدعي أيضا الإحالة للجهة المختصة “مؤسسة النقد العربي السعودي” للنظر فيها.
