تم النشر في الخميس 2017-06-01
وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية مساهمين مع شركة لامبريل بي إل سي “لامبريل”، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة “هيونداي للصناعات الثقيلة”، للشراكة في مشروع تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية كمشروع أساسي في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين “أرامكو” والشركاء المحللين والدوليين إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة، من خلال طرح حلول تنافسية آمنة، وعالية الجودة، وبمعايير عالمية، حيث يأتي المشروع لتوطين العناصر الأساسية في منظومة توريد “أرامكو السعودية” المرتبطة بأنشطة الشحن والحفر البحري، بما يساعد على خفض التكاليف وسرعة الاستجابة والكفاءة للشركة والشركات التابعة لها.
وسيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال، كما سيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة، التي ستسهم في تلبية طلب “أرامكو السعودية” وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها ناقلات النفط الضخمة.
ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال عام 2019م، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022م، وسيعمل هذا المشروع على توطين الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وإيجاد مزيد من فرص العمل في المملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وضع في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016م، حجر الأساس لإقامة مجمع عملاق للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
وسيعمل المجمع بطاقة إنتاجية سنوية لتصنيع 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل 3 ناقلات نفط ضخمة، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 منتجا من سفن ومنصات حفر بحرية، فيما يهدف المجمع إلى الاستفادة من الصناعات البحرية التي تنمو بشكل متسارع في المملكة، وكذلك تنويع مصادر دخل الاقتصاد، وبناء قدرات التصنيع والتصميم محليا.
وسيحتوي المجمع على جميع المرافق الداعمة والخدمات المساندة مثل مكاتب مركزية للعاملين، وكذلك حي سكني مركزي مع مرافق ترفيهية.
وعند الانتهاء من بناء المجمع سيكون قادرا على تلبية احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، إضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات، كما يتوافق المشروع مع جميع المتطلبات البيئية السعودية.
وينتظر أن يسهم المجمع بنحو 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى الحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 45 مليار ريال، وتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 80 ألف وظيفة بحلول 2030م.
ونقلت “الفرنسية” عن شركة “لامبريل” الإماراتية المشاركة في المشروع قولها، إن قيمة الاتفاقية تبلغ 5.2 مليار دولار أكثر من 19.5 مليار ريال، بينها 3.5 مليار دولار حصة الحكومة السعودية.
وتبلغ مساحة المجمع خمسة كيلومترات مربعة وتمتد لمسافة أربعة كيلومترات على الساحل الشرقي لرأس الخير، ويتكون من أربع مناطق تشغيلية التي تضم سبعة أحواض جافة و17 رصيفا بحريا من الأنواع المختلفة.
وتم تخصيص المنطقة الأولى، لإصلاح وصيانة السفن والحفارات، وتشمل ثلاثة أحواض جافة و12 مرسى للسفن وورش عمل مجهزة بالكامل لجميع أعمال الصيانة والترميم تصل طاقتها إلى ما يفوق إصلاح 15 حفارة و130 سفينة سنويا، وكذلك تشمل إصلاح ناقلات للنفط الخام العملاقة.
أما المنطقة الثانية، وهي الخاصة بسفن المساندة البحرية، فتقدر طاقتها الإنتاجية إلى ما يصل إلى بناء 25 وإصلاح 115 سفينة من سفن المساندة البحرية سنويا، وستتألف هذه المنطقة من 9 مراس برية، إضافة إلى ورش كاملة التجهيز لإصلاح السفن.
وتعد المنطقة الثالثة، الأكبر من حيث المساحة، وهي خاصة ببناء السفن التجارية، وتوفر إمكانية بناء جميع أنواع السفن باستخدام أحدث أساليب الإنتاج في هذا المجال، وتتألف هذه المنطقة من ثلاثة أحواض جافة و6 مراس كاملة التجهيز، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المنطقة إلى ثلاث ناقلات للنفط الخام العملاقة و15 سفينة تجارية من أنواع مختلفة.
أما المنطقة الرابعة، وهي منطقة الأعمال البحرية، فتوفر إمكانية بناء ما يفوق إحدى عشرة منصة بحرية ثابتة وأربع منصات حفر كل سنة، وتشمل حوضا جافا لبناء أجهزة الحفر وقدرة تحميل تصل إلى 10 آلاف طن.
وكانت “أرامكو السعودية” قد بدأت في دراسات إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير مطلع عام 2013م، وقد تسعى “أرامكو” وشركة البحري للاستفادة من أعمالهما الآخذة في التوسع لتسريع جهود توطين الصناعة والخدمات البحرية الناشئة والواعدة في المملكة ومنظومة التوريد المرتبطة بها.
من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، إن صناعة السفن تعد من الصناعات الأساسية في السعودية التي ترتبط بصناعات أخرى كصناعة الحديد بشكل والرافعات.
وأوضح أن عملية الصيانة مستمرة للسفن، وبالتالي استمرار الخدمات التي تقدمها هذه الصناعة في مجال النقل البحري، لافتا إلى أن صناعة السفن ليست من الصناعات المستقلة إنما هي صناعة تجميعية تعتمد على قطاعات صناعية أخرى، ما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل قوي. وأشار إلى أن سياسة “إحلال” المنتجات الوطنية مكان الأجنبية سيفتح المجال أمام هذه الصناعة وبقية الصناعات الأخرى لكي تنمو وتتوسع.
