الوطنية للمياه: سننهي الفواتير المتأخرة في السداد خلال شهرين

تعكف الشركة الوطنية للمياه على الترتيبات اللازمة لإنهاء جميع الفواتير المتراكمة من تأخيرات سداد المستهلكين في فترات سابقة خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد إنهاء إجراءات تحسينية لتعرفة المياه.

وأكدت الشركة على لسان متحدثها المهندس خالد المصيبيح، أن الشركة تعمل على ترتيبات لإقفال الفواتير والمديونيات المفروضة على المستهلكين، حيث ستتم خلال الشهرين المقبلين تقريبا، مشيرا إلى خيارات ستتاح للمستهلكين لتسديد الفواتير وإقفال المديونية أو تقسيط المبلغ بعد سداد جزء من مبلغ المديونية.

وقال “أصبح هناك تنظيم أكثر ودقة أكبر في إصدار الفواتير، والأخطاء تقلصت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، وتوجد إجراءات تحسينية كبيرة، لوجود خطوات كثيرة قبل وصول الفاتورة للمستهلك”.

ونفى المهندس المصيبيح، أي زيادة لتعرفة المياه، مؤكدا أن السعر لم يطرأ عليه تغيير بعد القرار السامي العام الماضي.

وأقر مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) عام 2015، تعديل تسعيرة بيع المياه بتعرفة عداد المياه بحسب الأسعار الجديدة وهي (من 0 إلى 20 قطر عداد المياه /ملم/ 5 ريالات/ شهريا عداد، أما من 25 إلى 40 قطر عداد المياه / ملم / 10 ريالات / شهر/ عداد، ومن 50 فأكثر قطر عداد المياه / ملم/15/ شهر/ عداد).

وحثت الشركة عملاءها خلال بيان في كانون الثاني (يناير) الماضي في مدن ( الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف)، على مبادرتهم بتحديث بياناتهم وإدراكهم أهمية تلك البيانات في طلب وتقديم الخدمات وإصدار واستعراض الفواتير من خلال فرعها الإلكتروني الذي يعمل على مدار الـ (24) ساعة، وحرصهم على تنفيذ الصيانة الدورية لشبكة المنزل الداخلية ومعالجة التسربات الظاهرة وغير الظاهرة، وتهيب بمن لم يقوموا بتحديث بياناتهم إلى سرعة تحديثها والتسجيل في الفرع الإلكتروني للحصول على تلك الخدمات.

وأوضحت أن عملية إصدار الفواتير مستمرة وبصورة تتابعية بعد التأكد من تطبيق الإجراءات التطويرية عليها بشكل دقيق لضمان عدالة فواتير عملائها.

وبينت الشركة تطبيقها لوثيقة حقوق العملاء “الشركاء” والخاصة بتقديم الخدمة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة الرسمي أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء، وما تتضمنه تلك الإجراءات من عدم إصدار أي فاتورة لأي عميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن تتم معالجة ذلك الاعتراض، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك لتحقيق مبدأ “شركاؤنا أولا”.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الفواتير التي أصدرتها حاليا وبشكل تتابعي تتضمن فترة استهلاك محددة لكل فاتورة يتم احتساب قيمة الفاتورة بناء عليها، وذلك بعد التأكد من سلامة البيانات وفق الإجراءات التطويرية المتبعة في الإصدار، إضافة إلى المديونية السابقة والمنفصلة بشكل تام عن المبلغ المطلوب سداده. ووضعت الشركة حلولا وتسهيلات داعمة لعملائها من خلال إمكانية تقسيط المديونية السابقة وفق الضوابط المقرة لذلك، ويمكن للعميل الاطلاع عليها من خلال زيارة الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء على موقع الشركة الرسمي.