تم النشر في الخميس 2017-05-04
كشف مستشار وزير التجارة والاستثمار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان، أن الهيئة أعدت خطة إستراتيجية لمكافحة التستر والغش التجاري ورفعها للمقام السامي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن ظاهرة التستر تحارب منذ 50 عاما ولكنها مازالت تشهد ازديادا. وذكر أن الخطة الإستراتيجية لكل منطقة تبنى على الميزة التنافسية، وأن بعض المناطق في السعودية تتميز بالزراعة وأخرى بالنفط والتجارة وغيرها، وأن وضوح الخطة الاقتصادية لكل منطقة من شأنه أن يساهم في زيادة نسبة نجاح المشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخامسة، تحت عنوان «تحفيز ريادة الأعمال والابتكار مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ضمن جلسات مؤتمر يوروموني 2017 أمس بالرياض. وبين السليمان أن بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى معالجتها بطرق معينة. ونوه إلى أنه بخصوص الاستثمار الجمعي، فإن الهيئة تعمل على تقويته من أجل زيادة عدد الشبكات الاستثمارية.
وقال: «الهيئة لا تمتلك تشريعات لإيجاد حلول للتمويل من البنوك، ولكن من الممكن تفعيل تلك الحلول عن طريق الشركاء في الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وأخيرا توصل إلى خريطة طريق لتحقيق نقلة نوعية من خلال تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أن من العوائق التي تواجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة اختلاف اللغات بينها وبين البنوك فيما يخص التمويل، ولذلك لابد من عمل برامج تدريبية لتوحيد لغة الأعمال المالية المشتركة. وأضاف: «الجهات الداعمة بكافة أنواعها ترفع نسبة نجاح المشاريع إلى نحو 61 ،%وفقا لتجارب عالمية». ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة التي ينتسب لها أقل من خمسة عمال وبنسبة مبيعات أقل من ثلاثة ملايين ریال، فإن استثماراتها صغيرة ومساهمتها في الناتج المحلي ضعيفة.
