الأعلى للقضاء: الدعاوى التي لا تزيد عن 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض أو الاستئناف

أقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة د. وليد بن محمد الصمعاني، وزيرالعدل ورئيس المجلس إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة حيث حصر المجلس اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال.

وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس استنادًا لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوي المالية التي لاتزيد قيمتها عن هذا المبلغ، من الدعاوي التي لاتقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.

ووفقا للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لاتزيد عن عشرة أيام. كما أنه لايجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميا.

كما وجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس والتي انتهت لضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة؛ كما أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها.

ولهدف تحقيق كفاءة أمثل لعمل هذه الدوائر فقد قامت وزارة العدل بتطوير نظام الدوائر الالكتروني وتحديث نماذج أعمالها، كما قامت بتطوير إسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحًا وتوثيق أقارير الصلح وإعطاءها الصبغة التنفيذية دون الحاجة لعرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهيًا بذلك.وفقاً للرياض