تم النشر في الخميس 2017-04-27
قال محمد بن عبدالله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الموازية “نمو”.
وكشف أن هناك أكثر من 20 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في السوق الموازية.
كانت المملكة العربية السعودية قد أطلقت في فبراير الماضي السوق الموازية “نمو”، سعيا منها لاجتذاب الشركات الأصغر حجما والشركات العائلية، وفي سبيل ذلك طرحت السوق المالية السعودية إجراءات إدراج وإفصاح مبسطة الشركات الراغبة في الإردراج بهذه السوق مقارنة بالسوق الرئيسية.
وتتداول في سوق نمو الموازية أسهم 7 شركات حاليا.
وقال القويز إن هيئة السوق المالية تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية “نمو” ،عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل.
يذكر أن تداول الأسهم المدرجة في نمو – السوق الموازية يقتصر على فئات “المستثمرين المؤهلين” ، وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرين الأفراد ،من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين، فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في نمو – السوق الموازية، من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة، لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وتشترط الهيئة على الشركات الراغبة في الإدراج بسوق نمو أن تكون شركة مساهمة سعودية، او شركة مساهمة مملوك غالبية رأس مالها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وألا تقل قيمتها السوقية عن 10 ملايين ريال، وأن يكون 20% من أسهمها على الأقل مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد عن 5% لكل مستثمر، وأن تعمل في نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل
وأن تقوم بتعيين مستشار مالي بشكل إلزامي وآخر قانوني بشكل اختياري.
كما تشترط أن تقدم الشركة قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة، وقوائم مالية ربعية مراجعة، ولا توجد متطلبات معينة لربحية الشركة، وتحظر السوق على الشركات بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج، وتشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً، إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال
